قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الأحد تأجيل جلسة النائب في المجلس التشريعي ونائب مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار إلى تاريخ 12/10/2015 لاستكمال سماع الشهود، حسبما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان.

وقال حسان ان المحكمة استمعت  خلال الجلسة التي عقدت اليوم لشاهد واحد فقط وهو أسير حالي في سجون الاحتلال، وقد أنكر الشاهد جميع الإدعاءات التي نسبتها النيابة العسكرية له، ولكن القاضي العسكري اعتبره وبناءً على إدعاء النيابة العسكرية "شاهداً معادياً"، كما وأضاف المحامي محمود حسان أن النيابة العسكرية أخفقت مرة أخرى في إحضار الشهود، مما دفعها للطلب من المحكمة العسكرية استصدار أوامر جديدة لجلب الشهود.