قال مسؤولون في الأمم المتحدة في الضفة، إن 'الاحتجاجات السلمية كالأضراب عن الطعام من قبل الأسرى الفلسطينيين يعتبر من الحقوق الأساسية للبشر'.

ورأى مسؤولون في الامم المتحدة بالضفة في رسالة وصلت إلى الصحفيين، أن الاضراب عن الطعام ليس طريقة عنيفة للاحتجاج، وتستخدم من قبل أفراد فشلت وسائل احتجاج أخرى استخدموها سابقا في تسليط الضوء على أوضاعهم.

وقالوا في رسالتهم: إن القانون الذي تم إقراره من قبل الكنيست الشهر الماضي، يعكس مدى القلق الإسرائيلي من قضية إضراب الفلسطينيين عن الطعام في سجونها.
وصرح مسؤولون في مكتب المنسق الخاص بالأمم المتحدة في الشرق الأوسط لعملية السلام، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمة الصحة العالمية، بأن القانون الجديد 'يثير قلق الأشخاص الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة'. وتأتي تصريحات الأمم المتحدة في أعقاب مناشدة أطلقتها عائلة الأسير محمد علان المعتقل لدى اسرائيل لتردي وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام منذ 56 يوما، احتجاجا على استمرار اعتقاله إداريا.

وقال والد الأسير علان إن اسرائيل قامت في نوفمبر 2014 باعتقال ابنه ووضعته تحت الاعتقال الاداري لستة أشهر، وأيضا تم اعتقاله سابقا من 2006-2009 .
وأضاف أن السلطات الاسرائيلية هددت باللجوء للإطعام القسري لإطعام ابنه، لأنه يرفض تناول المدعمات والأدوية، وانه يعتمد على شرب الماء فقط.

وكانت نقابة الأطباء الإسرائيلية أعلنت أن الإطعام القسري خطير وهو شكل من أشكال التعذيب، وحثت الأطباء الإسرائيليين على عدم العمل بهذا القانون.