أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكما بالسجن لأربع سنوات ونصف على الوزير ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا إلى الداخل اللبناني .

ومن المفترض حسب حقوقيين أن يفرج عن سماحة بعد أحد عشر شهرا بحكم أنه قضى غالبية المدة في التحقيق على اعتبار أن سنة السجن في لبنان هي تسعة أشهر، في حين طلب النائب العام التمييزي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق سماحة.