امس.. الأول من أيار احتفلت الطبقة العاملة في اصقاع الدنيا بيومها العالمي، لم تتخلف الطبقة العاملة الفلسطينية وممثلوها عن مشاركة عمال العالم العيد، وكانت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأخير، وايضا القائمون واصحاب المصانع والمعامل والشركات واصحاب الحرف بما في ذلك البنوك، منحوا العمال وموظفي الوظيفة العمومية وموظفي القطاع الخاص إجازة امس الأول ليحيوا فيه فعالياتهم وانشطتهم. وهذا دليل قديم جديد في الأوساط الفلسطينية على تمثيل القيادات الرسمية والأهلية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية مصالح الطبقة العاملة.
غير ان الاهتمام الرسمي والأهلي بمصالح الطبقة العاملة ما زال يعاني من نواقص، تملي الضرورة الاجتماعية والوطنية تجاوزها، والعمل على النهوض الحقيقي بمكانة العمال والفقراء، من خلال الايفاء بالالتزامات القانونية والاقتصادية/ المالية والنقابية. لأن منح المسحوقين من ابناء الشعب حقوقهم، يعكس مدى الاهتمام بالغالبية من ابناء الشعب الفلسطيني، حملة راية المشروع الوطني، الذين ضحوا هم أو اباؤهم او امهاتهم بأغلى ما يملكون للدفاع عن المشروع الوطني في الوطن والشتات.
لكن قبل مطالبة الهيئات الرسمية والاهلية بما عليهم من واجبات تجاه الطبقة العاملة، فإن الأجدر بكل مراقب ومواطن ومسؤول، ان يطالب قيادات جماهير العمال بتوحيد منابرهم ونقاباتهم في إطار الاتحاد العام لعمال فلسطين، احد اذرع منظمة التحرير الفلسطينية. والكف عن السياسات غير الايجابية، المعطلة لوحدة العمال وادواتهم التمثيلية. وبعيدا عن الحسابات الخاصة والشخصانية هنا او هناك، تملي مصلحة العمال الوطنية والطبقية الارتقاء لمستوى تضحياتهم، لأنه بمقدار ما تتوحد الطبقة العاملة وأدواتها، بمقدار ما تستطيع تحقيق على الأقل مصالحها النقابية والقانونية، ولجم النزعات والسياسات الخاطئة من قبل القطاع الخاص. كما ان وحدة العمال، ستساهم بالضرورة في رفع سوية الصمود في الساحة، وفي مواجهة التحديات الاسرائيلية داخل مؤسسة الهستدروت او سلطات وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
واذا ترك موضوع الاحتلال الاسرائيلي جانبا، لأنه يعني الكل الوطني رجالا ونساء من مختلف الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية، كما انه الشغل الشاغل للمؤسسات الرسمية والأهلية، وتم التركيز على مسؤولية شركاء العمال في الانتاج (الحكومة والقطاع الخاص)، تجاه الطبقة العاملة، فإن المصلحة تستدعي التالي: اولا تطوير علاقة الشراكة الثلاثية، بما يخدم المصالح العليا للشعب؛ ثانيا وضع برامج تنموية، وإحداث اختراقات تدريجية في المناطق "C" و"B" والعمل على رفع الحصار عن محافظات الجنوب؛ ثالثا مواصلة هجوم المصالحة الوطنية، لأنه شرط مهم لفتح آفاق رحبة في خلق مشاريع تنموية، الأمر الذي يفتح الأبواب واسعا لخفض نسبة البطالة، وتوسيع ميادين سوق العمل؛ رابعا تفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية؛ خامسا تعزيز حقوق العمال النقابية، وتأمين الحق الآدمي واللائق من خلال خلق بيئة مناسبة في العمل؛ سادسا توفير السلامة الأمنية والصحية المهنية لهم.
العوامل آنفة الذكر، بحاجة ماسة لدعم كل مواطن ومسؤول على حد سواء. والتوقف عن استغلال الطبقة العاملة، وامتهان كرامتها وتكريس الحد الادنى للاجور المقر رسميا، لا سيما ان هناك اصحاب مؤسسات ومعامل ومصانع يلزمون العمال من النساء والرجال بالتوقيع على عقود عمل شكلية، غير انهم لا يدفعون للعمال سوى نصف الحد الادنى من الاجر الرسمي او اقل. الامر الذي يملي على ممثلي الطبقة العاملة وجهات الاختصاص الرسمية تطوير وسائل الرقابة، والعمل على إعادة حقوق العمال المنهوبة، وصيانة كرامتهم وكرامة اسرهم.
في يوم العمال العالمي سيبقى المرء ينادي بأعلى صوته: يا عمال فلسطين اتحدوا .. ووحدوا صفوفكم .. وعززوا اواصر قوتكم، وانفضوا الركام عن مؤسساتكم التمثيلية، لتكون اهلا لكم في تمثيل مصالحكم وحقوقكم النقابية المطلبية والسياسية.