عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقاء برئاسة أمين السر أبو يوسف العدوي، وعضو الأمانة العامة أبو علي كابولي، ونائبيّ أمين السر أبو سامح وأبو وسيم، وأمين سر نقابة السائقين ناصر ميعاري، ومدير مكتب الاتحاد غسان بقاعي، وأمين سر المكتب الإداري لمنطقة بيروت أبو عماد شاتيلا،  مع وزير النقل والأشغال العامة معالي الوزير غازي زعيتر  في مكتبه في وزارة النقل والأشغال العامة في الحازمية، حيث استهل اللقاء بمواقف إيجابية نحو الشعب الفلسطيني وحقه في العمل من أجل حياة كريمة حتى العودة إلى دياره التي شرد منها عام ١٩٤٨، وأكد الوزير وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بكل ما يلزم من أجل أن يعيش بكرامة وخصوصاً أمام المعاناة الأخيرة التي تتعلق بتخوف العمال والسائقين من تطبيق قانون السير الجديد وما يترتب عليه من تخوف لدى العامل الفلسطيني لدى المؤسسات التجارية والصناعية من أن تطالهم البطالة، وتخوف السائق العمومي وسائق الفانات أن يصبحوا على الطرقات بدون عمل. حيث نوقش موضوع تعديل الدستور الصادر ٢٠١٠ والمادة ٥٩ منه وما تم إقراره وخاصة في ما يتعلق بالمادة المتعلقة بالمعاملة بالمثل الذي استثنى منه العامل الفلسطيني، وبحث كل التفاصيل التي تعيق عمالنا وحقوقهم في العمل وكيفية العمل على تخطي كل العقبات التي تقف أمام أحلامهم في العيش بكرامة، ووضح أمين سر السائقين معاناة السائقين بشكل عام وخاصة تجاه تطبيق قانون السير الجديد وقيمة الغرامات العالية التي تفوق قدرة سائقينا.

وأكيد الوزير أن موضوع السائقين لا يخص وزارة النقل فحسب بل عدة وزارات لذلك يجب بحث هذا الملف بعمق مع الوزارات المختصة، على أمل أن نحقق شيء بخصوص السائقين والعمال الفلسطينيين، حيث أننا نعي صعوبة الوضع لكن سنسعى جاهدين لأنصاف السائق والعامل الفلسطيني من أجل العيش بكرامة إلى حين العودة. وتم الاتفاق على متابعة هذه الملفات بشكل دائم وعلى درجة عالية من المسؤولية.