أجلت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق عضو المجلس التشريعي  خالدة جرار إلى غد الثلاثاء.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان إن النيابة العسكرية تقدمت خلال جلسة اليوم بمواد علنية تحوي 34 بينة، مما دفعه لطلب تأجيل الجلسة لمراجعة هذه المواد.

من جهتها، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن تصرف النيابة العسكرية يثبت أن اعتقال النائبة خالدة جرار هو اعتقال لأسباب سياسية انتقامية، ويشكل خرقاً جسيماً للمعايير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت النائب خالدة جرار (52 عاماً) اعتقلت في الثاني من أبريل/نيسان الجاري من منزلها في رام الله، وبعد مضي ثلاثة أيام على اعتقالها أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال في الضفة أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور.