قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، معني بإجراء محاولة أخرى لتحقيق تقدم بـعملية السلام بين إسرائيل والسلطة الوطنية في السنتين المتبقيتين له في منصب الرئاسة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس": إن القرار النهائي بشأن كيفية التقدم، وتنفيذ أي نوع من الخطوات، وبشأن التوقيت، سيتخذ بعد الانتخابات الاسرائيلية.
وأضاف: "نريد أن نرى تركيبة الحكومة الجديدة في إسرائيل، وموقفها من قضية السلام"، مشيرا الى أنه "في السنتين المتبقيتين لأوباما في البيت الأبيض يجب معالجة هذه القضية لأن الوقت لا يعمل في صالحنا".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن القضية الفلسطينية ظلت كل الوقت على طاولة أوباما ووزير الخارجية جون كيري، رغم تركز الاهتمام الأميركي على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، والأزمة في أوكرانيا ومواجهة (داعش). 
وقال مسؤولون أميركيون: إن استمرار تدهور العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة يقلق البيت الأبيض، حيث تنظر واشنطن إلى أن الصورة تتأزم يوما بعد يوم، بدءا بتفجر محادثات السلام في آذار من العام الماضي، وتجميد العملية السياسية، والحرب في قطاع غزة في الصيف الماضي، والمساعي الفلسطينية في مجلس الأمن، والتوقيع الفلسطيني على اتفاق روما، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والرد الإسرائيلي في تجميد أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، اضافة الى التهديدات الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ونية السلطة الفلسطينية تقديم شكاوى أخرى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله: إن الإدارة الأميركية تخشى من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا خلال شهور معدودة في حال لم يتجدد تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، مشيرا الى ان الادارة الأميركية تخشى بالتالي من أن يؤدي ذلك إلى "أزمة خطيرة جدا، وفوضى أمنية واندلاع العنف".
وقالت الصحيفة ان الإدارة الأميركية معنية الآن بوقف المساعي الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، من جهة، ومنع انهيار السلطة الفلسطينية من جهة أخرى. وأضافت: على المدى المتوسط والبعيد فإن أوباما وكيري معنيان بالدفع بمبادرة دبلوماسية أخرى قبل انتهاء ولايتهما.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن الإدارة الأميركية تتحين الفرصة المناسبة لمحاولة الدفع بشيء ما في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، وتوقع أن ذلك سيكون قبل نهاية عام 2016.
وحسب الصحيفة فان البيت الأبيض ووزارة الخارجية لم يقررا بعد كيفية العمل ومتى، كما أن طبيعة المبادرة الدبلوماسية ستكون متعلقة بتركيبة الحكومة الجديدة في إسرائيل وسياستها، وأنه في أحسن الحالات ستجري محاولة لتجديد المفاوضات بشأن الحل الدائم. 
وأكدت الصحيفة ان الإدارة الأميركية تقر بأنه في ظل الأزمة الحالية الخطيرة فإن مثل هذه الإمكانية تبدو غير واقعية.
وقالت "هآرتس": دون تجديد المفاوضات، فإن هناك خطوات سياسية كثيرة يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بها. ومن بين الأفكار التي تطرح في النقاشات الداخلية الأميركية، في السنة الأخيرة، عرض رؤية أميركية معدلة لحل الصراع تتضمن مبادئ اتفاق الإطار الذي وضعه كيري نهاية 2013 ومطلع 2014.
ونقل عن أحد أعضاء طاقم السلام في وزارة الخارجية الأميركية قوله: إن الولايات المتحدة كانت على وشك نشر اتفاق الإطار في آذار من العام الماضي على خلفية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. وفي حينه أيد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مارتن إنديك، ونائبه فرانك ليفنشطاين، ومسؤولون آخرون نشر وثيقة اتفاق الإطار.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاق الإطار تضمن عدة بنود، بينها إجراء المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادل مناطق، والاعتراف بإسرائيل كـدولة قومية للشعب اليهودي، وتكون القدس عاصمة للدولتين، وترتيبات أمنية لإسرائيل في الأغوار، وجدول زمني لإنهاء انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية. وبعد مباحثات طويلة، قرر وزير الخارجية الأميركي عدم نشر الوثيقة على أمل أن ينجح في تمديد المفاوضات. وتشير تقديرات أحد أعضاء طاقم السلام الأميركي إلى أن كيري نادم اليوم على هذا القرار.
وقالت الصحيفة: هناك إمكانية أميركية أخرى في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني بعد الانتخابات للكنيست، وهو الدفع باتجاه قرار من قبل مجلس الأمن يستند إلى وثيقة الإطار الأميركية، ويحدد مبادئ حل الصراع، ويدعو إلى تجديد المحادثات، وبالنتيجة فإن ذلك سيعني اتخاذ قرار دولي جديد يستبدل القرارين 242 و 338 اللذين استندت إليهما عملية السلام في العقود الأربعة الأخيرة.
وأضافت: عندما دفعت الأردن والسلطة الفلسطينية من جهة، وفرنسا من جهة أخرى، باقتراحي قرار، في أيلول وتشرين الأول من العام الماضي يحددان مبادئ حل الصراع، درست الإدارة الأميركية بلورة اقتراح قرار أميركي، لكنها تراجعت في أعقاب ضغوط من قبل تسيبي ليفني وشمعون بيريس، بحجة أن ذلك سيعزز من قوة بنيامين نتنياهو في الانتخابات. وحسب "هآرتس" فإن كيري وليفني نادمان على ذلك.