يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أمريكي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن يتهم صراحة النظام أو المعارضة بذلك.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحافيين انه "يأمل" أن يتبنى المجلس مشروع القرار بالاجماع.

وإقرار المشروع يتطلب ان توافق عليه روسيا، حليفة النظام السوري، أو أن تمتنع عن التصويت، علما بأنها سبق وأن استخدمت حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات تدين حليفها.

وقال دبلوماسيون أنه حتى مساء الخميس لم تكن قد اتضحت وجهة التصويت الروسي.

واتسمت صياغة النص، عمدا، بالضبابية في ما يختص تداعيات عدم احترام بنوده. فهو يتضمن اشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لكنه لا ينص على ذلك صراحة.

ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

وبحسب مشروع القرار فان مجلس الأمن "يدين باشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على ان المسؤولين عن هذه الافعال "يجب ان يحاسبوا عليها".

ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة أصدرها وتمنع على سوريا إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيميائية.

وبحسب السفير الفرنسي فان باريس تعتبر "إن هناك أدلة واضحة وعديدة على مسؤولية النظام السوري" عن استخدام غاز الكلور في النزاع المستمر منذ اربع سنوات.

وفي كانون الثاني/ يناير ناقش مجلس الأمن تقريرا للبعثة أكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري"، ولكن من دون ان تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.

والتقرير الواقع في 95 صفحة والذي يعتبر صيغة مسهبة أكثر للتقرير الثاني للبعثة العائد إلى ايلول/ سبتمبر 2014، ينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علما بأن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات.

ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (ادلب وحماة) في نيسان/ ابريل وايار/ مايو 2014، وقضى منهم 13.

وفي تقريريها السابقين (يعود اولهما الى حزيران/ يونيو 2014)، خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استخدام "منهجي ومتكرر" للكلور في بداية 2014 في المنطقة المذكورة نفسها ولكن من دون تسمية الجهة المسؤولة. ووجهت باريس وواشنطن اصابع الاتهام الى النظام السوري الذي اتهم من جهته مقاتلي المعارضة.

واخرجت سوريا من اراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أمريكي أتاح تجنب تدخل عسكري أمريكي، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في آب/ اغسطس 2013.