قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر، إن توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية "حق" اكتسبوه بعد أن حصلوا على لقب دولة مراقب قبل أكثر من عامين.

وأضاف راتر، أن "هذا الأمر يخص الفلسطينيين حتى يقرروا فيه".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي "يريد جهودًا دبلوماسية جديدة لحل الصراع، وظروفًا أفضل تسمح لمفاوضات حقيقية بين الطرفين؛ للمضي قدمًا في العملية السلمية".

وقال راتر إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الوضع السياسي الصعب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، داعيًا لخلق ظروف تسمح بإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية.

وأكدت الولايات المتحدة مسبقًا معارضتها لطلب السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، صرّحت في بيان لها، أن هذه الخطوة "سلبية ولن تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

وكان الرئيس محمود عباس وقع 20 اتفاقية دولية في بداية العام الجاري، منها اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من فشل مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017 .