شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بعد ظهر اليوم الخميس، على أنه مطلوب إلزام إسرائيل بالإقرار بحقوقنا بقرار دولي خاصة من أميركا.

وقال الرئيس في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري: إذا استمر الأمر على حاله سنقول لهم (إسرائيل) تعالوا واستلموا هذه التركة التي حملتمونا إياها.

وتحدث الرئيس عن الأزمة المالية للسلطة الوطنية التي تحول دون صرف الرواتب للموظفين، موضحا أن الكونغرس الأميركي يفكر حاليا بقطع المساعدات عن السلطة، مضيفا: كون أميركا تحاول أن توقف الدعم هذا لن نقبل به، وسنحتج عليها احتجاجا كبيرا والسبب أننا أبلغنا أميركا بأننا ذاهبون للمحكمة، ولو أميركا قالت لإسرائيل عليكم وقف الاستيطان لما ذهبنا، فنحن ذهبنا مضطرين فلا يجوز أن نعاقب على هذا الأمر.

وواصل سيادته: 'تحدثنا فيما مضى بأن توفير شبكة أمان مالية بـ100 مليون دولار يعوضنا، ونتمنى بأن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان، خصوصا لا يوجد أفق لكي 'تطلق إسرائيل سراح هذه الأموال'.

وأردف الرئيس: ما نطلبه من أشقائنا وإخواننا، نحن لم نحصل على قرار من مجلس الأمن، ونريد أن نذهب مرة أخرى، واقترحنا، ونأمل الموافقة، بأن تشكل لجنة عربية لتدرس هذا وتوافق على مضمون هذا وتقديم هذا لمجلس الأمن، ونحن ملتزمون بأي قرار يتخذ من هذه اللجنة.

وقال سيادته: لا بد أن نتابع الجهود مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية الدولية، ويجب أن يبقى هذا على جدول أعمال الأمم المتحدة، ونحن بذلك لا نقبل شيئا غير عادي، ولن نرد على الفعل بنفس الفعل، وعلى الأقل أن تقدم الأمم المتحدة الحماية اللازمة.

وأضاف الرئيس: علينا أن نعمل جاهدين جميعا لكي تعترف بقية الدول الأوروبية وبرلماناتها وأحزابها بدولة فلسطين.

ورفض الرئيس ربط المفاوضات أو القضية الفلسطينية بالانتخابات في إسرائيل، مشددا على أن 'الأمر بحاجة إلى قرار دولي، وبالذات قرار أميركي'، مضيفا: إذا أردنا العودة للتاريخ، عندما احتلت إسرائيل غزة في العدوان الثلاثي عام 1956، وصدر قرار من الأمم المتحدة، ورفضت إسرائيل، فأرغمتها أميركا على هذا الأمر في حينه.

وتابع: المفاوضات من دون مضمون أو استراتيجية صعب، لأن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم لنا شيئا، وطلبنا أن يقدموا لنا اقتراحات لندرسها، ولكن مفاوضات من أجل المفاوضات صعب، ولا نستطيع تحمله'.

وتابع: أعطونا فرصة لنتحمل مسؤوليتنا، وإذا رفضت إسرائيل المقترحات واستمرت بمعاقبتنا، فسنطلب منها أن تعود لتتحمل مسؤولياتها، فنحن الآن دولة تحت الاحتلال، وبالتالي كل أعباء الاحتلال هي المسؤولة عنها، ووقتها نقول لهم 'عودوا لتتحملوا مسؤولياتكم، نحن سلطة من دون سلطة، ودولة من دون مقومات دولة، فتعالوا استلموا هذه التركة، فتحن لا نستطيع أن نتحمل ذلك'.

وتطرّق الرئيس إلى مشاركته في المسيرة الجمهورية التي أقيمت في باريس قبل أيام بمشاركة العديد من قادة العالم، للتنديد بالاعتداء الدامي على صحيفة 'شارلي ابيدو' الفرنسية، وتضامنا مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية في فرنسا.

وشدد سيادته على أن العرب والفلسطينيين ضد 'الإرهاب والعنف وضد من يقوم به، ومن يدفع إليه'.

وفيما يلي كلمة الرئيس أمام الاجتماع:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأعزاء أصحاب المعالي والسعادة، نشكركم جزيل الشكر على تخصيص هذه الاجتماعات لقضيتكم، قضية فلسطين، ونحن نعرف أن عددا من أشقائنا وأصدقائنا لديهم مشاكلهم الصعبة والخطيرة، ومع ذلك فإن أنظارهم دائما تتوجه إلى القضية والفلسطينية القضية الأم التي إن حلت وإن انتهت فإن معظم المعاناة التي يعانيها أهلها وشعبنا وأمتنا العربية ستزول.

 ومع ذلك نحن نقول إننا ضد الإرهاب وضد العنف وضد من يقوم به ومن يدفع إليه، ولذلك هذا الموقف عبر عنه العرب في فرنسا مؤخرا، في باريس عندما وقفوا وقفة ضد هذه الأعمال الإرهابية، ولكن الإرهاب لم يكن فقط في فرنسا انما في اكثر من بلد عربي، وللمصادفة أن هذا الإرهاب بعد يومين أو ثلاثة تكرر في مدينة طرابلس لبنان، وادى الى نفس النتائج كما أنه يحصل في كثير من الدول العربية، ولذلك نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الغمة التي تعيشها أمتنا، ولكن نتمنى أيضا أنه في الوقت الذي تنتهي فيه القضية الفلسطينية إلى حل سياسي فإن كل هذه الضغوطات وهذه الأعمال المعادية للإنسانية ستتوقف في جميع الدول العربية.

أشكركم أيها الأخوة على تلبية الدعوة واشكر سيادة الامين العام للجامعة العربية على جهوده المتواصلة في خدمة القضية الفلسطينية، كما أشكر الشقيقة الاردن ممثلنا نحن العرب في مجلس الأمن على كل الجهود التي بذلتها بالتعاون الوثيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وتبذلها أيضا لأن الأردن سيكون لعام 2015 ايضا عضوا في مجلس الأمن.

في اجتماعاتنا الاخيرة أيها الأخوة قررنا الذهاب الى مجلس الأمن وذهبنا، ومع الأسف لم نحصل على ما نريد، قد يقول البعض حتى لو حصلنا على قرارات فإن هذه القرارات لا تنفذ، لكن مع ذلك نرى ان اكبر منبر في العالم لا بد ان يعترف بما اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة من حقوق للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة له، وحل عادل لمشكلة اللاجئين حسب مبادرة السلام العربية وهذا ما طلبناه وهذا ما سنستمر في طلبه في المستقبل القريب إن شاء الله.

في هذه الفترة أيها الإخوة حصلنا على موافقة الاطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949م، وهذا القرار أصبح نافذ المفعول، وأهمية هذا القرار أن الميثاق الرابع من هذه المواثيق يؤكد بل يجرم الدولة المحتلة اذا نقلت سكان هذه الارض من أراضيهم او نقلت سكانها إلى هذه الأراضي، وهذا بالضبط ما يحصل الآن من الاستيطان الشرس المستشري في الأراضي الفلسطينية والذي أصبح يشمل بالإضافة إلى القدس الشرقية معظم أراضي الضفة الغربية، فهذا الميثاق والحصول على عضوية هذا الميثاق تعني من جملة ما تعني أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية إنما هو جريمة حرب. وعلى الامم المتحدة ان توفر لشعبنا الحماية اللازمة من أجل أن تتوقف اسرائيل عن مثل هذه الاعمال البشعة التي تقوم بها ضدنا.

وبعد ذلك نحن قلنا في أكثر من مكان ولم يكن هذا مفاجئا بالذات لأميركا وإسرائيل إننا في الوقت الذي لا نحصل به على قرار من مجلس الامن سنذهب بالانضمام إلى المنظمات الدولية، لذلك في يوم 31 ديسمبر وقعنا على ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، كما وقعنا على 17 ميثاقا ومعاهدة اخرى من أصل 522 وثيقة أو معاهدة هي ما تسمى المعاهدات والمواثيق الدولية، نحن من حقنا أن ننتمي إلى هذا لماذا؟ عندما نقول إننا نريد أن نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية نحن لسنا مغرمين بالمحاكم ولا نريدها، ولكن عندما نفشل في ايقاف عدوان إسرائيل علينا فإننا مضطرون لذلك، ونتمنى على الحكومة الأميركية أن تضع حدا للعدوان علينا، خاصة ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

معاهدة روما سيتم الالتزام بها أو تطبيقها ونصبح عضوا فيها بالأول من نيسان، لذلك نحن نحضر مواثيقنا وأوراقنا وكل ما نحتاجه، وسيكون هناك بالتأكيد تعاون بيننا وبين الجامعة ومختلف الدول العربية من أجل ألا نذهب شفويين إلى المحكمة، إنما أن نذهب بوثائق معتمدة وقوية قادرة على أن تقف أمام الحجج الإسرائيلية. أيضا حصلنا على اعترافات في أوروبا، ولكن أريد أن أذكر قبل ذلك أن أوروبا في عام 2013 وافقت أو قررت أن تعتبر بشكل اجماع أوروبي أن الاستيطان غير شرعي ثم قررت أنه اعتبارا من 1-1-2014 لن تتعامل مع منتوجات الاستيطان لأن المستوطنات غير شرعية، وبالفعل أوروبا بدأت هذا الموضوع من 1-1-2014 في هذه الأثناء جرت تطورات هامة أولها ما قامت به مملكة السويد مشكورة بالاعتراف بفلسطين، ثم تكررت التجربة مع البرلمانات الأوروبية كالبرلمان البريطاني 'مجلس العموم'، والبرلمان الفرنسي، والايرلندي، والاسباني، والبرتغالي، واعتقد أنه في هذه الأيام يستعد البرلمان الإيطالي لمثل هذا.

 قد يقول قائل ما الفائدة من أن البرلمانات هي التي تعترف؟ نقول إن البرلمانات خطوة وهي تمثل الشعوب وبالتالي لا تستطيع في المستقبل القريب أو البعيد الحكومات أن تتجاهل قرارات برلماناتها، وأن تعترف اوروبا بدولة فلسطين سواء في البرلمانات أو الحكومات هذا أمر مهم جدا يذكرنا بتجارب سابقة حصلت في جنوب إفريقيا عندما قررت أوروبا أن تتحول لمحاربة 'الأبرتهايد' بشكل واضح وصريح، وكيف أن العجلة سارت حتى انتهى حكم التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

إن ما تقوم به أوروبا مهم جدا وكلنا سنعمل من أجل تحقيق هذا الهدف سواء مع البرلمانات والحكومات أو حتى الاحزاب الاوروبية التي من الضروري أن نطرق أبوابها حتى توافق معنا على هذا الموضوع، هذه خطوة في منتهى الاهمية وفي منتهى الخطورة لأنها ستفتح الطريق أمام الدول المترددة لتأخذ نفس الموقف.

أيها الأخوة ندرك بأن لدينا موضوع الانقسام، أولا نحن نريد أن نشكر جمهورية مصر العربية التي استضافت مؤتمر اعادة اعمار غزة وكان مؤتمرا ناجحا بكل المقاييس، كنا نأمل أن تتدفق المساعدات من أجل اعادة اعمار البيوت التي هدمت في غزة التي يصل عددها بين بيوت مهدمة بشكل كامل أو جزئي أو بسيط الى 80 ألف بيت، لكن مع الأسف الشديد حتى الآن لم ننجح بعد أن تم الاتفاق، واقولها لكم بكل صراحة بعد الاتفاق على نقطتين أساسيتين مع حركة حماس، وهو أن تكون حكومة الوفاق الوطني متواجدة على الحدود، ثم هي بالتعاون مع الامم المتحدة تنقل المواد إلى الداخل لمستحقيها، مع الأسف حتى الآن لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف وبالتالي المساعدات متوقفة الا ما ندر، ويصل قليل الى الاونروا التي تقوم بواجبها بمقدار ما يقدم لها من اعادة الاعمار، لكن هذه القضية مهمة جدا أمام الانقسام ككل. أحب أن اقول نحن اتفقنا على تشكيل حكومة وفاق وطني وهذه شكلت لكنها للأسف لم تفعّل لأن الحكومة ذهبت إلى غزة اول مرة وثاني مرة ولم تتح لها الظروف كي تمارس عملها، مع ذلك نقول إعادة الوحدة أو إنهاء الانقسام أمر مقدس يجب علينا أن نستمر في المساعي وألا نمل ولا نكل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية.

 وبعد أن ذهبنا الى محكمة الجنايات الدولية، إسرائيل بدأت بعقوبات وهذه العقوبات تمثلت بحجز الاموال التي تجبيها باسمنا والضرائب التي تجبيها باسمنا ومقدراها 130 مليون دولار، وهي تشكل نسبة عالية جدا من ميزانيتنا، عقابا لنا ولا أدري كيف تعاقبنا بهذا، فهذه أموالنا. أنا أفهم أنه لو أن اسرائيل تقدم لنا مساعدة واختلفنا على قضية ما توقف هذه المساعدة، ولكن أن تقوم بمنع هذه الأموال هذا شيء مستغرب وشيء مستهجن، وكما تعلمون حتى الآن نحن مضطرون ألا ندفع الرواتب لأن هذا المبلغ جزء أساسي من الرواتب التي ندفعها للموظفين.

هناك موضوع آخر هو أن الكونغرس الأميركي يفكر الآن بقطع المساعدات عنا ونحن نستلم مساعدات مشكورة من الولايات المتحدة الأميركية للبنية التحتية او للميزانية، وهذا ليس سرا وكون أميركا تتوقف أو تحاول ان تتوقف عن الدعم هذا شيء لا نقبل به وسنحتج عليه احتجاجا شديدا، والسبب أننا قلنا لأميركا نحن نريد أن نذهب للمحكمة، فعندما تستمر إسرائيل نحن مضطرون أن نذهب لنشكو أمرنا، يعني لو أن أميركا قالت لإسرائيل عليكم أن توقفوا الاستيطان لما ذهبنا إلى المحكمة، ولذلك نحن ذهبنا مضطرين لمحكمة الجنايات الدولية فلا يجوز أن نعاقب على هذا الأمر.

ما نوضحه الآن لأشقائنا وإخواتنا، بأننا لم نحصل على قرار في مجلس الأمن، ونريد الذهاب مرة اخرى لنحصل على هذا القرار، ولكن اقترحنا ونتمنى الموافقة أن تشكل لجنة عربية من الدول العربية لتدرس هذا وتناقش هذا وتوافق على مضمون هذا وتوافق على تقديم هذا لمجلس الامن، ونحن ملتزمون بأي قرار يتخذ من قبل هذه اللجنة.

 النقطة الأخرى هي أننا لا بد من أن نتابع نتائج الجهود مع الامين العام للامم المتحدة بشأن الحماية الدولية لشعبنا، لأنها قضية مفصلية وهامة لا بد ان تبقى في الذاكرة وتبقى على الطاولة وتبقى على أجندة الامم المتحدة، لاننا لا نطلب شيئا غير قانوني وشيئا فوق العادة ولا نطلب شيئا استثنائيا، إنما نطلب الحماية، نحن نريد ان نُحمى، وقلت في البداية لا نريد ان نرد على الفعل بنفس الفعل، كلا لن نرد، ونحن واثقون من كلامنا هذا، إنما على الأقل أن تقدم الأمم المتحدة لنا الحماية.

كذلك كما قلت بالنسبة للدول الاوروبية وغير الدول الأوروبية التي لا تعترف بدولة فلسطين، علينا أن نعمل جاهدين من أجل أن تعترف هذه الدول وبرلماناتها واحزابها بدولة فلسطين.

وبالعودة إلى اللجنة الخاصة بمجلس الأمن لدينا اقتراح والأمر لكم، أن تشكل اللجنة من الكويت والاردن وموريتانيا ومصر وفلسطين والأمين العام واي دولة عربية ترغب بذلك، نحن نتمنى على أي دولة أن تبدي الرغبة لكي تكون، ونحن نكون سعداء بمشاركة أي دولة عربية.

فيما مضى تحدثنا في جلساتنا السابقة أننا نتوقع أن اسرائيل سيأتي عليها الوقت لتقطع عنا المساعدات، واتفقنا هنا على توفير شبكة امان بـ100 مليون دولار، نتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار خصوصا انه لا يوجد افق لكي تطلق اسرائيل هذه الأموال، لذلك سنكون في مأزق حرج، وفي هذه المناسبة هناك التزامات عربية تدفع شاكرين لكم، وهذه الأيام جاءت في وقتها من الجزائر والعراق، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فالالتزامات تدفعها وتقدمها لنا بالإضافة إلى مساهمتها في شبكة الأمان العربية، هذه كلمة حق يجب أن نقولها بحق إخوتنا الذين قاموا بهذا العمل الجليل العظيم.

بالنسبة لإسرائيل، اخواننا حتى لا تكون لدينا أوهام، فبعض الدول تقول انتظروا الانتخابات الإسرائيلية، وعندما طلب وزير الخارجية الاميركي جون كيري ذلك، قلنا موافقون على المفاوضات لكن لم يقل احد انه يمكن الحصول على شيء بعد الانتخابات، فمن تجربتنا مع اسرائيل لن تعطينا شيئا ولا نعول عليها، والامر يحتاج الى قرار دولي وقرار اميركي.

في عام 1956 عندما احتلت اسرائيل غزة في العدوان الثلاثي، اميركا طالبتها بالانسحاب، وفعلا تم ذلك.

نحن لا نريد صداما مع اميركا واتصالاتنا معها مستمرة، والجهود التي بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، وهو نفسه اعلن ان نتنياهو هو الذي افشلها بسبب اصراره على استمرار الاستيطان في الارض المحتلة، وعلى رفضه اطلاق سراح الاسرى.

نحن لا نتحمل المسؤولية عن فشل أي جهود في تحقيق السلام، لذلك نؤكد انه في الوقت الذي يتوقف فيه نتنياهو عن هذه الانتهاكات، سنعود الى المفاوضات، ولكن لا نريد مفاوضات من دون مضمون او استراتيجيات، وهذا ما اكدناه في ناقشاتنا مع الاميركان، وطلبنا منهم ان يعطونا اقتراحات لكي ندرسها وننطلق منها، لا لكي نرفضها، لاننا حريصون كل الحرص على ان نصل الى شيء، اعطوني طريقا لنمشي فيها ونتحمل مسؤوليتنا، واذا استمر الوضع على ما هو عليه ورفضت اسرائيل المقترحات واستمرت في عقابنا فيما يتعلق بالاموال وغير الاموال، سنطلب منها ان تعود لتحمل مسؤولياتها، نحن الان دولة تحت الاحتلال، وبالتالي كل اعباء الاحتلال مسؤولة عنها الدولة المحتلة، واذا استمر هذا الوضع سنقول لهم عودوا لتحمل مسؤولياتكم.