قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودون إبطاء.

وأوضح عبد ربه في لقاء مع الصحفيين بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة البيرة، وجود دعوة أميركية للحوار، مشددا على ضرورة ألا تتعارض مع فكرة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، الذي قد يكون خلال نهاية الشهر الجاري أو خلال أسابيع قليلة.

وتابع: نحن غير مقدمين على مغامرة، والمغامرة الحقيقية أن نبقى بالحالة الراهنة، وحتى الآن ضمنا 7 أصوات في مجلس الأمن، وهناك تغيير في عضوية الدول غير دائمة العضوية وهذا لصالحنا، وغالبا سنحصل على تأييد 5 دول أخرى بعد حصول هذا التغيير.

وردا على سؤال حول موقف باقي الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، أجاب عبد ربه: روسيا الاتحادية، والصين تدعمان التوجه لهذا المجلس الأمن وموقفهما واضح.

وأردف: فيما يخص بريطانيا، وفرنسا فموقفهما سيكون إما الامتناع عن التصويت أو التأييد، والأمر خاضع لحجم الضغوط الممارسة عليهما، وهناك تطورات إيجابية في بريطانيا وتبشر بالخير تتمثل بوجود ضغط أكبر من قبل الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية، وهذا بفضل وجود قيادية يسارية لحزب العمال.

وذكر أن نتائج العدوان على غزة قد أثر في مواقف بعض الدول ولصالح القضية الفلسطينية، مضيفا: نحن نعرف حدود التوجه لمجلس الأمن، ونحن مصممون على هذه الخطوة؛ لأننا إذا لم نقدم على هذه الخطوة الجريئة سنفقد المصداقية وطنيا ودوليا.

وأشار عبد ربه إلى وجود مساع أميركية لحث القيادة الفلسطينية على عدم التوجه لمجلس الأمن، ومساع أخرى لحثها على تأجيل هذا التوجه، مؤكدا أن الأمر منته بالنسبة للقيادة، وأن التوجه لهذا المجلس سيكون قريبا.

وذكر أن الجانب الأميركي يسعى كي لا يضطر لاستخدام حق النقض الفيتو، وأنهم أكثر حرصا على هذا الأمر بسبب موضوع 'داعش'، ولإدراكها بمكانة القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب والمسلمين.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن وجود أفكار أميركية جديدة لدفع عملية السلام، أجاب عبد ربه: هناك مطلب من قبلهم بعدم التوجه لمجلس الأمن وما يتم الحديث بشأنه هي أفكار غامضة، وحتى الآن لم يطلعنا أحد على جوهر هذه الأفكار، ويُقال بأن الإدارة الأميركية بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة حتى تبلورها وتقدمها.

وقال عبد ربه: بالنسبة إلينا لا يمكن الحديث عن أية أفكار أو طروحات لإخراج عملية السلام من حالة الركود ولا يمكن الحديث عن أفكار عملية إلا إذا ضمنت الوقف التام للاستيطان، وكذلك وقف الجرائم بحق شعبنا وبحق المسجد الأقصى المبارك، ومن هنا مطلوب تحرك أميركي واضح يقوم على أساس الطلب الصريح والقاطع من إسرائيل بوقف هذا الانتهاكات الخطيرة التي تؤثر على الأمن والسلام في المنطقة بشكل مباشر.

وتابع: نحن متمسكون بضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967م، وأن يتم حل كل قضايا الحل النهائي خلال سنتين أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير.

وشدد على أن تبادل الأراضي لا يتم إلا باتفاق فلسطيني - إسرائيلي ووفق المعايير المعلنة سابقا، وأن القيادة الفلسطينية متنبهة إلى أن تبادل الأراضي بفعل سياسة الأمر الواقع والاستيطان يعني ضياع حدود 1967م.

وعقب عبد ربه على تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون بشأن رفضه لإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية بقوله: هذه التصريحات تدفعنا أكثر للمضي قدما في طريق مجلس الأمن والتفكير في الانضمام إلى عدد آخر من المنظمات الدولية.

وتابع: سنواصل معركتنا السياسية، ولن ترهبنا التصريحات الإسرائيلية التي اعتدنا عليها، وسنطور المعركة دائما، مع مراعاة أهمية تطوير المقاومة الشعبية.

وأكد أهمية بروز دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني بشكل أكبر وأبرز على صعيد دعم التوجه لمجلس الأمن والمسار السياسي للقيادة الفلسطينية، مضيفا: يجب أن نُشعِر الجميع بأن مجتمعنا مهيأ لتقبل أية عقوبات قد تفرض على السلطة الوطنية بسبب التوجه لمجلس الأمن، أو المنظمات الدولية.

وأردف عبد ربه: يجب أن ترتفع أصوات النقابات المهنية، ونقابة العاملين بالوظيفة العمومية ومنظمات المجتمع المدني على أساس الاستعداد لتحمل أية أعباء أو عقوبات قد تفرض على شعبنا، وأنا اعتقد أن الإدارة الأميركية لن تسمح بأن تذهب الأمور نحو الهاوية مهما كان طبيعة تحركنا السياسي.

وقال: في حالة استخدام الجانب الأميركي للفيتو، أو إفشال توجهنا لمجلس الأمن، هذا لا يعني نهاية المشوار فلن نيأس ولدينا فرصة للتوجه ثانية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، ومطلوب بهذا الوضع من الإدارة الأميركية الإجابة عن سؤال ما هو البديل الواقعي في ظل التعنت الإسرائيلي والاستيطان والخطر الحقيقي المحدق بشأن حل الدولتين؟.

وتحدث عبد ربه بالتفصيل عن أهمية طي صفحة الانقسام الفلسطيني بشكل جاد ودون رجعة، محذرا من أن عدم انجاز هذا الملف سيؤثر سلبا على عملية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في غزة، وكذلك على المعركة السياسية المقبلة.

وأكد أهمية اجتماع الإطار القيادي المؤقت لبحث بعض المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولبحث موضوع التوجه لمجلس الأمن وأية تداعيات محتملة لهذا التوجه، ولتذليل الصعوبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية.