قامت النائبة حنين زعبي (التجمع) بإعلام شرطة القدس بأنها ستقوم بتقديم التماس إلى المحكمة ضد قرار الشرطة التعسفي بعدم إدخال النساء الفلسطينيات إلى الحرم المقدسي، في سابقة خطيرة من نوعها، وذلك بعد أن قامت الشرطة بمنعهن في الأيام الأخيرة "عقاباً" على دورهن القوي في التصدي للمستوطنين الذين دخلوا الحرم، ورغم قيام الشرطة بعد ساعات بفك المنع، إلا أن هدف الاستئناف هو منع الشرطة من القيام بذلك مستقبلا.

هذا وقد شهد الأسبوع الماضي والذي يتزامن مع "عيد العرش" اليهودي، اشتباكات بين المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى وقوات حرس الحدود، عقب تهديدات من جماعات المستوطنين باقتحام الحرم القدسي وباحات الاقصى، الذي يتعرض لمخططات تهويد واعتداء دائم من قبل اليمين المتطرف وجماعات المستوطنين.

وقد شكلت النساء الصف الأول في الدفاع عن الأقصى وصد اعتداءات الشرطة، ومن المشاهد التي خيمت على المشهد العام اعتداءات وانتهاكات بحق النساء بشكل خاص، حيث قامت القوات الخاصة وحرس الحدود بالاعتداء الجسدي والاعتقالات لعدد كبير من النساء.

ووفقا لقرار لجنة المتابعة قام جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع بالمشاركة في المظاهرة والاعتصام الذي دعت لها لجنة المتابعة العليا دعما للقدس والأقصى، وشهدت البارحة مواجهات متتالية مع الشرطة وقوات حرس الحدود، والكثير من الاعتداءات على من تواجد، وبالأخص اعتداءات على النساء، وفي أعقاب ذلك قامت النائبة زعبي، بإرسال رسالة إلى وزير الأمن الداخلي تطرقت من خلالها إلى الانتهاكات التي يقترفها رجال الشرطة وحرس الحدود بحق المقدسيات والمعتكفات في باحات الأقصى بشكل خاص.

واعترضت زعبي في رسالتها على قمع النساء بشكل خاص ومنعهم من دخول الأقصى بشكل قاطع، دون الأخذ بعين الاعتبار جيل المرأة كما هو الحال مع الرجال والمصلين. 

وتوجهت زعبي فورا وفي الوقت الذي حاولت أن تقوم بالدخول إلى الحرم، إلى قوات الشرطة مطالبةً إياهم بالسماح لمجموعات النساء من الدخول، متسائلة عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا النوع من المنع المهين والمسيء للنساء بشكل خاص، إلا أن رجال الشرطة لم يأتوها بالرد واستمروا بممارساتهم الوحشية بحق الفلسطينيات والفلسطينيين عامةً.

وأضافت زعبي أن المنع لم يقتصر فقط على النساء اللواتي أردن الدخول إلى المسجد بغية الصلاة والاعتكاف، إنما المنع كان أيضاً للمقدسيات اللواتي أردن الدخول إلى منازلهن. ولم تكتف قوات الشرطة بذلك فحسب، فقد قاموا بالاعتداء الجسدي واعتقال بعضهن.

وأحد الاعتداءات المستفزة كان بحق المقدسيتين ديالا علي وأصالة خلف، في العشرينات من العمر، واللتان حاولتا الدخول إلى بيتهما، إذ تم ضربهما وإسقاطهما أرضاً بطريقة مهينة للغاية وأمام أعين العشرات المتواجدين هناك، وتم اعتقالهن بطريقة وحشية، وقامت القوات باقتيادهن لإحدى محطات الشرطة في القدس، ورفضوا إخبار ذويهن عن مكان تواجدهن.

وقد أرفقت النائبة زعبي للرسالة شهادات حية قدمتها النساء اللواتي تواجدن في المكان، إضافة إلى حالات الاعتداء والإهانة التي قد شهدتها بنفسها. 

وشددت زعبي بأن الانتهاكات والمضايقات بحق الفلسطينيات، ضربهن واعتقالهن المهين، بما فيها منعهن بشكل جارف من الدخول إلى الأقصى هو استخفاف بحقهن وحريتهن، وتجاهل وانعدام الردع لمثل هذه الانتهاكات هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقوات الشرطة وحرس الحدود لتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيات، كما أنها تشرعن التهاون مع المستوطنين الذين يعتدون بشكل متواصل على المصلين وعلى حرمة المسجد الأقصى. 

وفي النهاية طالبت النائبة زعبي بمنع دخول المستوطنين إلى الأقصى، وباحترام حرية ممارسة الحقوق الدينية للفلسطينيين، وبوقف التنكيل بالمصليين ومنعهم من حرية العبادة على أساس الجنس أو العمر، والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى باحات المسجد وأداء الصلاة بشكل حر ورفع التضييقات عنهم بشكل فوري.