قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضها للعلاقات الدولية نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية شكلت في اجتماعها الطارئ لجنة لتفعيل الستة عشر اتفاقاً دولياً، واتخاذ القرارات بما يخص المنظمات الجديدة التي ستلتحق بها دولة فلسطين، والحراك الذي ستستمر القيام به لمواجهة حكومة الاحتلال كالذهاب إلى مجلس الأمن.

وأضاف شعث في حوار صحفي، ما ترتكبه حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ليس أعمالا تعسفية، بل عقاب انتقامي جماعي بحق شعبنا وجرائم بحق الإنسانية، بدأت مع اختفاء المستوطنين الثلاث الذين اختفوا وقتلوا دون معرفة من القائم على قتلهم، في حين العالم كله يعلم بأن حكومة الاحتلال الخارجة عن القانون، هي من قتلت أحد عشر شهيداً خلال الفترة الماضية'

وقال: 'حكومة الاحتلال تمنع رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء حكومته من الذهاب إلى غزة لعقد اجتماع مع الوزراء من قطاع غزة، وتمنع تحويل أية أموال من خلال البنوك لتدفع إلى حسابات أشخاص مسجلين على أنهم ينتمون لحركة حماس في سجلات الرقابة على البنوك الدولية، وهي التي منعت حل مشكلة الرواتب، وبالتالي هي تسعى لتحقيق أهداف متمثلة بإفشال المصالحة والخروج من عزلتها الدولية'.

وأوضح شعث أن القيادة توجهت بشكوى إلى مجلس الأمن ولا زالت تتابع هذه القضية، في إصرار منها على تحقيق العدالة وتلبية المطالب الفلسطينية، رغم التوقعات المسبقة بأن تقوم الولايات المتحدة الأميركية باستخدام الفيتو، مؤكدًا التوجه للجمعية العامة أو محكمة الجنايات الدولية في حال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لصالح حكومة الاحتلال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ملتزم بالاتفاقيات الدولية في حين اخترقت حكومة الاحتلال الاتفاقيات الموقعة وخالفت القانون الدولي.

 وأدان شعث هجوم دولة الاحتلال على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتحميلهم مسؤولية توتر الأوضاع في المنطقة، واستخدامها حادثة اختفاء المستوطنين الثلاث لضرب المكاسب التي حققتها القيادة الفلسطينية، خاصة بعد القبول الدولي بأن من يعطل المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي.