بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (رواندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا.

وقال منصور في رسائله، إن إسرائيل تواصل شن الغارات والهجمات العسكرية على المناطق المدنية الفلسطينية، ما يتسبب في خسائر في الأرواح والإصابات، وتدمير المنازل والممتلكات المدنية، ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وتطرّق إلى الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطنون بحق الفتي المقدسي محمد أبو خضير (17عاما)، حيث قاموا باختطافه وقتله بوحشية وحرق جثته، عدا عن محاولة فاشلة لاختطاف طفل آخر في بيت حنينا المجاورة قبل هذه الحادثة بيوم واحد، وإصابة طفلة بجروح خطيرة إثر دهسها من قبل مستوطن، محملا الحكومة المسؤولية عن إفلات المستوطنين الإسرائيليين من العقاب على اعتداءاتهم المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة بشكل واضح ولا لبس فيه، والعمل فورا وبشكل ملموس لوقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كافة تدابير العقاب الجماعي والتحريض على أعمال الانتقام، التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد مجددا أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن نقل سكانها الى الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعليها أن تدين بشكل قاطع هذا العمل الشنيع، ومحاسبة المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة.

وقال: مئات الإسرائيليين عاثوا فسادا في شوارع القدس واعتدوا بعنف على خمسة فلسطينيين على الأقل، وهم يرددون الشعارات البغيضة مثل 'الموت للعرب، بالتزامن مع شن ضربات جوية على قطاع غزة المحاصر وإحداث دمار في الممتلكات المدنية والبنية التحتية، وزيادة مشاعر الخوف والذعر بين السكان المدنيين الفلسطينيين.

وبشأن المستجدات في الضفة الغربية المحتلة، أوضح أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها، وقامت بهدم منزلين في الخليل تزعم إسرائيل أن صاحبيهما قاما بتنفيذ عملية خطف وقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، عدا عن الاعتقالات والاقتحامات المتواصلة لمحافظات الضفة.

وشدد السفير منصور على أن هذا الوضع الخطير يتطلب اهتماما عاجلا وعملا جادا من قبل المجتمع الدولي، وعلى مجلس الأمن أن ينهض بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.