حيت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال الذين اعلنوا تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام الذي استمر 63 يوما متواصلا رفضا لسياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها دولة الاحتلال  بحق شعبنا الفلسطيني ، وهو قرار يؤكد انتزاع تنازلات جوهرية من الاحتلال وتحقيق جزء كبير من مطالب الاسرى

وشددت الهيئة في بيان صادر عنها فجراليوم الاربعاء ان معركة الامعاء الخاوية توجت بانتصار الحركة الاسيرة التي اثبتت انها خط الدفاع الاول عن شعبنا في مواجهة الاحتلال وان ارادتها عصية على الكسر مهما حاولت ادارات السجون بكل الاساليب التي اتبعتها الا انه افشلت في كسر هذا الاضراب البطولي الاول من نوعه الذي تخوضه الاسيرة لتغير قانون جائر وهو يكتسب  معاني سياسية بخلاف الاضرابات المطلبية الاخرى في الماضي ، ورغم كل ذلك الا ان المثابرة وروح التحدي والعنفوان الذي مثله الاسرى يشكل درسا بالغ الاهمية من دروس العظمة والشموخ لهذا الشعب العظيم.

واكدت الهيئة في بيانها ان الاسرى توصلوا لاتفاق مع ادارت السجون تم بموجبه تعليق هذا الاضراب  وليس وقفه واشار البيان الى ان عددا من الاسرى الذين نقلوا للمشافي الاسرائيلية بعد تدهور وضعهم الصحي  سيمكثوا لعدة ايام لتقلي العلاج في حين سيتم نقل واعادة عدد اخر الى الغرف والاقسام التي نقلوا منها خلال الاضراب بعد ارجاء الفحصوات الطبية اللازمة ، ودعت الهيئة في هذا الاطار الى ادخال لجان طبية محايدة لتقديم العلاج ومعاينة وتقييم الوضع الصحي للاسرى واصدار تقريرها للملأ  يتم فيه شرح الاوضاع الصحية للاسرى بشكل واضح ، كما دعت الى ارسال لجان تحقيق ولجان طبية متخصصة من المنظمات الانسانية والطبية للاطلاع على الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الاسرى.

واكدت الهيئة ان تعليق هذا الاضراب لا يجب ان ينسينا حملات الاعتقال المتواصلة منذ اسبوعيين تقريبا لاسيما اعتقال النواب وحملات الاعتقال المسعورة التي طالت المئات من ابناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وبشكل خاص اعادة اعتقال الاسرى المحرريين من صفقة وفاء الاحرار ، وشددت الهيئة ان الفعاليات والانشطة الشعبية ستستمر ولن تتوقف مع تعليق الاضراب نصرة للاسرى ودفاعا عن قضيتهم العادلة  ، وان المعركة ستتواصل رفضا للقوانين العنصرية التي يجري تمريرها ومن بينها قانون التغذية القصرية وغيرها من القوانين الاخرى ،  ودعت الهيئة في بيانها الهيئات والمؤسسات الحقوقية والانسانية للتحرك الفوري لحماية الاسرى في سجون الاحتلال كما دعت الجامعة العربية ودول عدم الانحياز ومجلس حقوق الانسان لتحمل مسؤوليته في وقف الجرائم المتواصلة بحق الاسرى والشعب الفلسطيني والزام اسرائيل دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي  وقرارات الشرعية الدولية  .