أقرّت وزارة الصحة في كتاب حصلت «الجمهورية» على نسخة منه، ان «بعض» اعضاء نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية، يقوم برشوة «بعض» الاطباء الذين لا يحترمون الاصول الاخلاقية لمهنة الطب. وعالميا، جاء اسم لبنان ضمن لائحة المتورطين في فضيحة فساد تحقق فيها شركة الأدوية GlaxoSmithKline البريطانية.

وأدّت المذكرة الرقم 507 التي أصدرها صندوق الضمان الاجتماعي في 21/03/2014، الى فتح ملف الجعالات التي يتقاضاها الاطباء في لبنان، من دون ان تهدف في الاساس الى ذلك. هذه المذكرة هدفت فعليا الى خفض اسعار المستلزمات الطبية بنسبة تتراوح بين 25 و 60%. لكن هذا القرار أطلق شرارة معركة بين المستشفيات ونقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية، حيث قرر مستوردو المعدات الالتزام بالخفض الذي حدده الضمان، لكن في المقابل، اوقفوا الحسومات القانونية التي كانت تحصل عليها المستشفيات.

هذا التصرّف، سلّط الضوء على حجم الجعالات التي يتقاضاها الاطباء من الشركات المستوردة للمعدات، والتي تصل نسبتها الى 25 في المئة، علما انّ دفع العمولات الى الاطباء محظّر ضمن قانون الآداب الطبية. إلا ان صحة المواطن باتت اليوم تجارة يمتهنها بعض الاطباء لتحقيق الارباح.

وفي اطار الرشوة التي يتقاضاها بعض الاطباء، كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية امس، أن مكتب جرائم الاحتيال في بريطانيا بدأ تحقيقاً جنائياً مع إحدى شركات الأدوية العملاقة «GlaxoSmithKline»، بسبب تورطها في موضوع فساد. وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب يحقق في الممارسات التجارية للشركة المذكورة، نظراً إلى وجود مزاعم عن تورط موظفيها في رشاوى في الصين والعديد من دول العالم.

في سياق متصل، أبدى رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، أسفه الشديد «للاستخفاف والعبث المستمر في القطاع الصحي وفي قيادته الوزارية بالتحديد، حيث تعاقدت وزارة حكومة تصريف الاعمال قبل خمسة أشهر، مع 27 طبيبا مراقبا خلافا للقوانين والأنظمة، منهم من تجاوز السن القانونية، ومن دون المرور بمجلس الخدمة المدنية.

وقد استمر هؤلاء الاطباء المعينون سياسيا وتنفيعيا، بتوقيع معاملات استشفائية بمئات الملايين، وهم ليسوا قانونيين بعد، والبارحة تقدموا من مجلس الخدمة المدنية بطلبات «مباشرة عمل». وطالب سكرية بالكشف عن جميع الفواتير الموقعة من هؤلاء الاطباء، ودرسها واعلان حقائق مضمونها.