استقبل الرئيس محمود عباس، مساء امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية النرويجي بورج برندي، ونحو 200 مشارك من منتدى مؤسسات السلام في إسرائيل، في لقاءين منفصلين.
وأطلع الرئيس عباس، الوزير الضيف على آخر مستجدات العملية السلمية، والمأزق الذي وصلت إليه جراء رفض الجانب الإسرائيلي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.وأكد الرئيس أن الجانب الفلسطيني ملتزم بتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وأشاد الرئيس بالدعم الكبير الذي تقدمه النرويج للشعب الفلسطيني، من خلال دورها كمنسق للدول المانحة، وتنظيم مؤتمر للدول المانحة لتقديم الدعم من أجل بناء مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد برندي أن بلاده ستعمل ما بوسعها لتقديم الدعم للفلسطينيين من خلال مؤتمر المانحين المقبل.
وخلال لقائه نشطاء السلام الاسرائيليين، قال الرئيس عباس "نعمل الآن على تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي نرجو أن ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله". وأضاف "ستستمر حكومة التوافق الوطني بعملها حتى إجراء الانتخابات العامة، والتي اعتقد أنها من أنزه الانتخابات في العالم، ولم يحدث أي شيء يشوب إجراءها منذ انطلاقة السلطة الوطنية عام 1994".
وتابع الرئيس: "صندوق الاقتراع سيكون الحكم، ومن يختاره الشعب سيستلم زمام الأمور، ونحن احترمنا رأي الشعب الإسرائيلي في اختيار من يمثله، ولكن الجانب الإسرائيلي رد علينا بقطع الاتصالات ماعدا الجانب الأمني، وحجز الأموال لأننا أردنا أن نتوحد، وأن ننهي الانقسام". وقال"حجز عائدات الضرائب أمر لا يجور، فهذه اموال فلسطينية حسب اتفاق باريس تقوم اسرائيل بجبايتها وتأخذ عليها نسبة، فلماذا يتم حجزها؟ وبأي حق؟، هذه أموال الشعب الفلسطيني تدفع لرواتب الموظفين".