عقد المجلس التنفيذي لإتحاد العاملين في لبنانإجتماعه الدوري يوم الجمعة الموافق 25-5-2012 في مكتب لبنان و تم مناقشة الأمورالتالية :

1- توزيع المهامعلى أعضاء المجلس التنفيذي على الشكل التالي:

·       موسى النمر رئيساً لإتحاد وممثل قطاع الخدماتفي مؤتمر العاملين.

·       جمال شريدة نائب رئيس الإتحاد وممثل قطاعالمعلمين في مؤتمر العاملين ومسؤول اللجنة التربوية ولجنة القروض.

·       أحمد شعبان مسؤول اللجنة الإعلامية وعضواللجنة التربوية.

·       أسامة زيدان أمين سر المجلس التنفيذي ومسؤوللجنة الضمان الصحي وعضو اللجنة التربوية.

·       معتصم الصالح  مسؤول اللجنة المالية.

·      طهزيدان ممثلاً قطاع العمال في لجنة التأمين الصحي.  

2- الوضع المعيشي:

توقفالمجلس التنفيذي أمام الغلاء الفاحش أمام الغلاء الفاحش الذي قضى على قيمة الرواتبالتي تاَكلتوبشكل درامتيكي متسارع نتيجة لإرتفاع أسعار السلع وكلمتطلبات الحياة الضرورية في لبنان وتم مناقشة ذلك بشكل علمي دقيق وتوصل المجلس الىما يلي:

يذكر المجلس التنفيذي الإدارة بأن الدولة اللبنانيةوافقت على إعطاء القطاع الخاص الزيادة التي طالب بها القطاع العمالي اللبناني،وكذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تقديم مشروع الزيادة للقطاع العام بعد إجراءتحسينات ملموسة عليه الى المجلس النيابي لإقراره بالمفعول الرجعي، لذلك وأمام المعاناةالإقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع العاملين نطالب الإدارة بإتخاذ الإجراءات السريعةلمعالجة هذا الوضع بأسرع ما يمكن، وإلا فإننا قادمون على القيام بتحرك شامل بإعلاننزاع العمل في إقليم لبنان وسيشمل الإعتصامات والإضراب التدريجي  دفاعاً عن لقمة عيشنا المهددة.

كذلك لنا الحق الكامل بالإحتفاظ بحقنا بالمفعول الرجعيللزيادة من الفترة التي تمت فيه الموافقة من قبل الدولة اللبنانية عليها.

3-الوضع الوظيفي

تم الوقوف أمام ما آلت إليه الأمور في الآلية التياٌُتبعت بتعيين رئيس مركز التطوير التربوي في لبنان والطريقة التي تمت بها والتي رافقهاالعديد من الملاحظات و الإشكاليات منذ البداية وحتى النهاية وما وعد به السيد المديرالعام السابق بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لجلاء كل ملابسات هذه القضية.

وفي هذا المجال يؤكد المجلس التنفيذي على ما يلي:

1-إعتبار مركز رئيس التطوير التربوي شاغراً وإعلان بطلان قرار المدير العام السابق فيهذا الصدد.

2- الإصرار على تشكيل لجنة تحقيق محايدةلإيجاد حل يعطي لكل ذي حق حقه.

3- إعطاء الإدارة مهلة لا تتجاوز الأسبوعينلإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الموضوع وإلا فمن حقنا اللجوء الى التحرك السلبيبمقاطعة كل الدورات وورشات العمل المتعلقة بالمعلمين ومدراء المدارس.

4- مطالبة السيد المدير العام بالوكالة،والسيد رئيس دائرة التربية والتعليم في لبنان، بتحمل مسؤولياتهما بإتجاه ما يحصل فيهذه الدائرة ومحاولة إعادة سياسة المزرعة إليها والضرب بعرض الحائط كل الإنجازات التيحصلت خلال الفترة القصيرة الماضية.

5- نطالب دائره التربيه والتعليم بضرورهذكر إسم المدرسه والمدرس في البرنامج الأسبوعي لزيارة الموجهين وذلك حرصاً على بناء علاقة قائمة على الثقة بين الموجهين والمعلمينمما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة وأن يبدأ العمل بذلك إبتداءً من العام الدراسيالقادم 2012-2013

أخيراً نتمنى على جميعالأخوه العاملين  التنبه الى أي جسم غريبعن دستور الإتحاد وقوانين وأنظمة الأونروا، وندعوا الجميع الى الوحدة والتسليم بماأدت إليه نتائج العملية الديمقراطية بإنتخاب المجلس التنفيذي الممثل الشرعيوالوحيد لجميع العاملين، والمدافع عن حقوقهم خاصهً وإننا قادمون على إعلان نزاعالعمل، كما وأننا ندين كل المحاولات للنيل من قوة الإتحاد وعمله من أجل جميع العاملين.

معاً وسوياً سنواصلمسيرة الدفاع عن حقوق العاملين

من أجل مستقبلأفضل ولقمة عيش كريمة

المجلس التنفيذيلإتحاد العاملين