قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الخميس، إنها بدأت بتوجيه رسائل رسمية إلى دولها الأعضاء لتنفيذ قرارات الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب بشأن توفير شبكة أمان مالية عربية لدعم فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهريا.

وأعلن عن ذلك الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح.

وقال، في تصريح للصحفيين في القاهرة: إنه تم إرسال القرارات إلى الجهات المعنية سواء المندوبيات أو بعثات الجامعة العربية أو الأمم المتحدة وغيرها.

وأكد أهمية القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية، معبرًا عن اعتقاده أنها جاءت في وقتها.

 وتطرق إلى أهمية توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات، وتفعيل شبكة الأمان العربية في ضوء التهديدات الإسرائيلية التي بدأت تضغط وتحاصر الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية بحجز الأموال.

وأضاف صبيح: أن وزراء الخارجية العرب يقدرون خطورة هذا الوضع على مجمل صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

 وذكر أن وزراء الخارجية العرب حملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الصعوبات التي تواجهها عملية السلام، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني بطلب العضوية لمنظمات الأمم المتحدة كحق مقدس لا ينازع.

وتابع: إذا كان هناك اعتراض إسرائيلي على التحرك الفلسطيني، فهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي لديه مشكلة وجريمة يريد أن يتستر عليها.

وأكد أهمية القرار المتعلق بمنع تعاون الشركات العربية في مناقصات تتعلق بالمستوطنات، ومنع الدول العربية لأي شركة أجنبية تتعامل مع هذه المستوطنات بأن لا يتم التعاقد معها على الأراضي العربية، منوها إلى أسبقية الدول الأوروبية في هذا القرار، مشيرا إلى أنه قرار قوي ومفيد جدا.