تركزت ندوةفكرية نظمتها مؤسسات حقوقية وقانونية لبنانية وفلسطينية في بيروت، حول حق العمل للاجئينالفلسطينيين وواقع المهنيين الفلسطينيين فى لبنان

وشارك فيالندوة ممثلة وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي ايمان خزعل ، وممثلة لجنة الحوار اللبنانى-الفلسطينى مي حمود ، والمستشار العمالي في السفارة المصرية في بيروت هارون عبد العزيز، والسفير السابق ورئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان سمير الخوري ومن منظمةالعمل الدولية سوسن المصري ، وممثل 'دياكونيا' في لبنان رودلف جبريل ، وممثلة وكالة'الاونروا' كارول منصور ، وكذلك ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات في لبنان، وعدد منممثلي الفصائل الفلسطينية والمؤسسات العاملة في الوسطيين اللبناني والفلسطيني

وتحدثت خزعلعن المقاربة الايجابية التي تتبعها الحملة والائتلاف في كل أنشطته، وهي المقاربة التياتبعتها الدراستان السابقتان؛ وهما دراسة مساهمة الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني،ودراسة امكانيات الشباب الفلسطيني.

وأشارت إلىأن التعديلات الاخيرة لقانون العمل اللبناني في 2010 لا تحقق الحد الأدنى لحق أداءالعمل للاجئين الفلسطينيين فى لبنان، لذلك 'حان الوقت لدق باب النقابات وفتح باب النقاشلإلغاء حالة التمييز القائمة'. ولفتت إلى أن وجود تشريع عمالة الفلسطينين في المهنالحرة يخدم الاقتصاد والمجتمعين اللبناني والفلسطيني، ويحد من استغلال الفلسطينيينفي هذه المهن.

ثم تحدثتالمحامية حمود بالنيابة عن السفير عبد المجيد قصير رئيس لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني،وأشارت إلى أن الفلسطيني يخضع لقانون العمل الذي ينظم عمل الأجانب فى لبنان، ورحبتبمبادرة الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل.

وشددت علىأنه رغم تعديلات القانون في آب 2010 فلا يزال الوضع غير مكتمل، وان تعديلات قانون الضمانالاجتماعي زادت من كلفة استخدام الفلسطيني من دون أي مقابل، وانه كان من المنطقي إعادةالنظر بالقانون لسد هذة الثغرة.

ولفتت الىخصوصية الوضع القانوني والسياسي لكل نقابة والهواجس التنافسية والسياسية المختلفة ووجوبتعزيز العمل مع النقابات والتعامل مع هذه المخاوف، مشددة على وجوب توحيد الجهود المبذولةمن المجتمع المدني في هذا الاطار من أجل تفادي الازدواجية.

ثم عرض جبرايلنبذة عن 'دياكونيا' وعن عملها بلبنان بشكل عام ومع حملة حق العمل بشكل خاص. واشار الىاستمرارية دعم 'دياكونيا' للحملة بعد صدور التعديلات الاخيرة في 2010 من أجل تحقيقعدد من الاهداف ومنها، التنسيق مع المجتمع المدني الداعم للحقوق المدنية لللاجئين الفلسطينيينبلبنان،التنسيق والتعاون مع تقابات المهن الحرة وتدعيم الحملة بالدراسات العلمية.

ثم عرض الباحثفتحي كليب نتائج الدراسة وأهميتها، وأشار إلى بعض المهن الحرة التي تم تجاهلها ورفضهامثل حق التملك.

كما أشارالى أهمية إلغاء إجازة العمل للاجئ الفلسطيني، وشدد على ضرورة أن لا يؤثر ذلك على وضعيتهكلاجئ وفق ما جاء بمعاهدة 1951 حتى اذا كان لبنان غير موقع عليها. وتطرق الى أهميةمهنة التمريض وانها المهنة الحرة الاكثر التي يقبل عليها الفلسطيني وان سوق العمل بحاجةالى ايد عاملة، لذلك وجب تشريع عمل الفلسطيني حتى تتم الاستفادة المشتركة.

وتمحور النقاشعلى أهمية طرح الموضوع والتوصل إلى حل باستصدار قانون ينظم عمل الممرضات والممرضينالفلسطينيين. وأوصت طاولة الحوار بالغاء مبدأ المعاملة بالمثل فى كل الميادين ووجوبانشاء اتحاد للممرضات والممرضين الفلسطينيين ليمثلهم ويدافع عن حقوقهم.