ثمة من يريدون دولة فلسطينية، تحت المجهر الاستيطاني الإسرائيلي، دولة لا ترى بغير هذا المجهر. دولة مجهرية لتحظى برعاية الشركات الأميركية والإقليمية، والإسرائيلية أولاً بطبيعة الحال، بحكم التنسيق الأمني الذي سيكون ولا شك، بمثابة القانون الأساس لهذه الدولة. وبصريح العبارة، ثمة مؤامرة، في إطار مشاريع مشبوهة، تسعى لوأد المشروع الوطني الفلسطيني، مشروع الدولة، دولة فلسطين، من رفح حتى جنين، بعاصمتها القدس الشرقية.

التحذير الرئاسي الفلسطيني للأطراف المتورطة في مثل هذه المشاريع، وخاصة حركة "حماس" من التمادي مع هذه المخططات، التي تشكل خيانة لدماء وتضحيات شعبنا المستمرة منذ مئة عام، لأجل الحرية والاستقلال، هذا التحذير إنما هو تحذير القرار الوطني المسؤول، قرار التصدي لمثل هذه المشاريع، لأجل اسقاطها، وعلى الأطراف المتورطة فيها أن تدرك ذلك جيدًا، وتوقف تماديها في تعاطيها مع هذه المخططات قبل أن تصبح هدفًا للقرار الوطني المسؤول، الذي بذات قيمه الوطنية والأخلاقية، دعا حركة "حماس" والمشاركين في هذه المؤامرة إلى مراجعة حساباتهم وتقديم المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني، على حساباتهم الحزبية الضيقة.

مئة عام من التضحيات العظيمة لأجل أن تكون لفلسطين دولتها الحرة المستقلة، إرادة موازين القوى الدولية الظالمة أقامت دولة إسرائيل، وإرادة الكفاح الوطني الفلسطيني، أجبرت العالم على الاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية، وبحقوقها المشروعة، وبضرورة تسويتها تسوية عادلة، تؤمن للشعب الفلسطيني قبل كل شيء حق تقرير المصير، وقد ارتضت هذه الإرادة، وما زالت كذلك، أن تكون هذه التسوية المنشودة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وزادت على ذلك استنادًا لمبادرة السلام العربية التي أطلقها الراحل المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وقبولاً بمشروع حل الدولتين، الذي طرحته الولايات المتحدة الأميركية، المشاريع المشبوهة تريد نسف كل ذلك، لأجل دولة مجهرية، لكن بركام مهول.

على "حماس" تحديدًا أن توقف تماديها مع هذه المخططات، لأن هذا التمادي سيشكل طوفانًا آخر لها، سيكون أكثر تدميرًا من طوفانها في السابع من أكتوبر 2023، وهذا لن يبقيها بعد ذلك، في أي مشهد، ولا في أي معادلة، شاءت خطابات أوهامها ذلك، أم لم تشأ.