طالب رئيس سلطة المياه زياد الميمي، المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في عمليات الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، وتسريع عملية تأهيل البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال انطلاق "منتدى تمويل تنمية المياه للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي يُعقد في دولة الكويت ويستمر ليومين، وقد حضره الميمي برفقة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، والمستشار الفني لرئيس سلطة المياه معاذ أبو سعدة.

وأكد الميمي، أن الحكومة الفلسطينية تعمل بلا توقف على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في غزة، رغم العدوان المستمر، مشدداً على ضرورة دعم الدول العربية لهذه الجهود لتأمين مقومات النجاح على المستويين السياسي والمالي.

كما أوضح، أن سلطة المياه واجهت تحديات كبيرة في تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تعرضت العديد من المشاريع الإستراتيجية للتعطيل بسبب العدوان والحصار الإسرائيليَين.

وأشار الميمي، إلى أن الحكومة استمرت في توفير المياه الصالحة للشرب في غزة رغم الصعوبات، كما لفت إلى استهداف البنية التحتية الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يزيد معاناة شعبنا وحرمانه من حقه في الحصول على المياه.

من جانبه، قال قطامي، إن قطاع المياه في فلسطين يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتجاوز استهلاك المياه، خاصة في الزراعة، للمستويات المستدامة، ما يؤثر سلباً في الموارد المائية، والإنتاجية الاقتصادية، وتوفر مياه الشرب للأجيال المقبلة، إذ يعد هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل المعرفة، وتقديم أفضل الممارسات، وتعزيز الاستثمارات في مشاريع المياه الحيوية في المنطقة.

ويُعقد المنتدى بالشراكة بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، بهدف معالجة أزمة المياه التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة توفر المياه وتعزيز النمو من خلال حلول مبتكرة وذكية للمياه. كما يناقش سُبل تحسين إدارة المياه، والترويج للتقنيات الموفرة للمياه، ودعم تمويل المشاريع الأساسية، بالإضافة إلى السياسات واللوائح المنظمة لذلك.

وضم المنتدى مجموعة من وزراء المياه، ورؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، وخبراء من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى قادة قطاع المياه، لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة تحديات المياه، والابتكار في التمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات الضرورية.