أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، يوم أمس الأحد 2024/12/15، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يرفضون استئناف التعديلات القضائية، ومساعي ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو إلى فَرضها.

جاء ذلك في استطلاع، نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 13، مساء أمس، وبعد يوم واحد فقط من إعلان وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، أن الحكومة قد تستأنف قريبًا العمل على تمرير "التعديلات القضائية"، التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، بعد أن تم تعليقها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع إذا ما كانوا يؤيّدون استئناف التعديلات القضائية، ليجيب 51.3%، بأنهم يعارضون ذلك، بينما أيّد 34.7% استئنافها.

كما سُئل المشاركون في الاستطلاع ما إذا كانوا يعتقدون أن استئناف القوانين والتعديلات التي يسعى ائتلاف نتنياهو إلى فرضها، تعرّض "الديمقراطية الإسرائيلية" للخطر، فأجاب 49.3% بأنها تشكل خطرًا بالفعل على ذلك، فيما عدّ 36.6% أنها لا تشكّل خطرًا على الديمقراطية.

وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن القضية الأكثر إلحاحًا التي تتطلّب اهتمام الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الحاليّ، أكّدت غالبية إسرائيلية كبيرة بنسبة 65.6%، أن الدفع نحو التوصّل لاتفاق تبادُل الأسرى في غزة، هي القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لهم.

وقال 13.1% من المشاركين إن الأمر الأهم، هو ترميم جنوبيّ وشماليّ البلاد، فيما ذكر 10.4% فقط أن القضية الأكثر إلحاحًا هي "الانقلاب القضائي"، بينما قال 7.7% إن الأمر الأكثر إلحاحًا هو المصادقة على تشريع قانون يُلزم جميع الإسرائيليين بالتجنيد.

كما تطرّق الاستطلاع إلى دعوة الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف، رفض تجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، في تصريحات أثارت موجة واسعة من الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، إذ سُئل المشاركون في الاستطلاع عن ذلك، ليؤكد 74.4% بأنهم يعارضون تصريحات الحاخام ودعوته، بينما عبّر 17.7% فقط عن تأييدهم لذلك.

كما تطرّق الاستطلاع إلى دعوة المدعي العام الإسرائيلي موشيه لدور، الطيارين في السلاح الجوّ الإسرائيلي إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل ما وصفه بـ"تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية" نتيجة لـ"الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية.

وسُئل المشاركون إذا ما كانوا يؤيدون أم يعارضون عدم التجنيد في الاحتياط لـ"أسباب أيديولوجية"، فأجاب 68.8% أنهم يعارضون ذلك، مقابل 17.4% قالوا إنهم يؤيدون عدم التجنيد لأسباب إيديولوجية.