دعا المدعي العام الإسرائيلي الأسبق موشيه لدور، الطيارين في سلاح الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل ما وصفه بـ"تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية" نتيجة لـ"الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية.

وأثارت تصريحات لدور خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلًا حادًا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.

وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلاً: إنه "التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت".

كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، على أنه كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون "صفقة استسلامية".

أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: إن "الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا للدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة".

بدوره، أصدر نتنياهو بيانًا مقتضبًا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها "دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية".

وأضاف: أن "مثل هذه الدعوات تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا"، كما دعا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ"الخطيرة".

وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالبًا بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق لدور، معتبرًا أن غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة.

وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين: إن "الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أو الحرب، تشكل انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل".

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تصريحات لدور "طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة".

وتابع: "الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها".

بدوره، شدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، على أن رئيس الأركان هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشددًا على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الحالية.

من جانبه، وصف زعيم حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، الدعوات لرفض الخدمة بأنها "عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، وقال: "رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع".

وأدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، تصريحات المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، فيما اعتبر أن مهرجان الإدانة الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه كان أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السادس من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي.

وقال لبيد: إن "حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟ إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يوميًا"، فيما شدد على موقفه الرافض لأي دعوات لرفض الخدمة أو التهرب من الجيش الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة بالتركيز على استعادة الأسرى.

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجًا، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها.