أطلقت النيابة العامة، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، والمالية، مشروع "أمل لحماية الأطفال" للسنة الثانية، لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم، وحمايتهم، من خلال أنشطة تعليمية متخصصة، ضمن برنامج "نادي عدالة الأطفال"، الذي أُسس العام الماضي.

وأوضح رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع "التربية"، التي قامت بتحديد 18 منسقا، و37 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية في الضفة الغربية، وهي أكثر المدارس التي شهدت انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال، ومستعمريه.

وأشار إلى أن الأنشطة ستشمل مسابقات ودورات تدريبية، لتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم، إلى جانب توزيع مواد إرشادية، لحمايتهم من المخاطر المحتملة.

وأوضح أن توسعة عضوية "نادي عدالة الأطفال" لتشمل جميع المحافظات، مع اختيار "سفراء حماية" يمثلون الطلبة في المدارس المشاركة.

ويشمل المشروع توعية الطلبة بتشريعات حماية الأطفال وآليات الحماية الذاتية، وتدريبهم لنقل خبراتهم لأقرانهم.

وحضر إطلاق المشروع ممثلون عن الوزارات والشركاء الأساسيين، بما في ذلك الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.