أطلق سفراء الأردن والكويت وسلوفينيا، لدى الأمم المتحدة مبادرة التزامات مشتركة تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".

وقال الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود حمود: إن المبادرة تأتي "إدراكا للتحديات التشغيلية والسياسية والمالية العديدة التي تواجهها " الأونروا"، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية".

وفي مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة لحمود ومجموعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، قال: إن "المبادرة جاءت بعد التحديات التي نوقشت في اجتماعي مجلس الأمن في نيسان/ أبريل والجمعية العامة في آذار/ مارس والخطاب الذي وجهه المفوض العام "للأونروا" عن الصعوبات التي تواجه الوكالة".

وقال السفير الأردني: إن "الأونروا" ووفقا للتفويض الذي أسندته إليها الجمعية العامة، لديها دور حيوي في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا".

وأضاف: "لذلك نعتقد أنه من المهم أن تؤكد الدول مجددًا دعمها لعمل وكالة "الأونروا" ودورها الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة والإغاثة، وأن ترسل إشارات بالدعم السياسي القوي للأونروا".

بدوره، رحب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بإطلاق المبادرة. وأعرب عن أمله في أن تنضم العديد من الدول الأخرى في التأكيد على هذه الالتزامات دعمًا "للأونروا".

وقال: إن "الوكالة لا تحتاج إلى الدعم المالي فحسب، بل تحتاج أيضا إلى الدعم السياسي".

وستعالج مبادرة الالتزامات المشتركة عددا من الأمور منها دور "الأونروا" في غزة وفي الاستقرار الإقليمي ووضعها المالي والمسائل المتعلقة بمبادئ الحياد والاعتراف بجهود موظفي الوكالة وأهمية التعاون معها، بالإضافة إلى جوانب أخرى.

وقال السفير الأردني: إنه "وسفيري الكويت وسلوفينيا سيرسلون خطابا إلى سفراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لدعوتهم للانضمام إلى المبادرة.

وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد في هذه الظروف الصعبة والمأساوية التزامنا القوي بالحل العادل لقضية فلسطين بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالمنطقة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطبيق حل الدولتين القائم على حدود ما قبل عام 1967".