بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 5- 4- 2024

*فلسطينيات
رئيس الوزراء يبحث مع وزير خارجية مالطا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية د. محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس، مع وزير خارجية مالطا ايان بورغ، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأطلع مصطفى، الوزير بورغ على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية منها.
من جانبه، هنأ الوزير بورغ، رئيس الوزراء مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها، مؤكدًا دعم بلاده للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم الجهود الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

*عربي دولي
مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يطالب بحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارًا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وأدان القرار "استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع" في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى "الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية".
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.
وطالب القرار إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.
ودعا، إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
كما دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وأدان "التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي"، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.
ورغم أن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 33091 ألفًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75750 الفًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

*إسرائيليات
الاحتلال يعلن إحباط محاولة لاغتيال بن غفير وتفكيك "خلية إرهابية"

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" يوم أمس الخميس، أنه أحبط محاولة لاغتيال الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وفكّك "خلية إرهابية".
وقال الجهاز في بيان: إنه "قام بتفكيك خلية إرهابية كانت تعد لشن هجمات في إسرائيل، لا سيما ضد الوزير إيتمار بن غفير".
وأسفر التحقيق المشترك الذي أجراه بالتعاون مع الشرطة والجيش عن اعتقال "11" مشتبها بهم، من بينهم سبعة مواطنين عرب إسرائيليين، وتم استجوابهم، وفقًا للبيان.
وأضاف جهاز الأمن الداخلي: "خطط أعضاء هذه الخلية الإرهابية لشن هجمات ضد قواعد عسكرية ومطار بن غوريون ومكاتب حكومية في القدس، كما خططوا لقتل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من خلال الحصول على قاذفة صواريخ لتنفيذ هذا الهجوم".
ووجهت محكمة بئر السبع (جنوب) لائحة اتهام إلى عشرة من المشتبه بهم اليوم.
ويعرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، والعضو في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بخطاباته المناهضة للفلسطينيين، وهو يدعو إلى ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة وترحيل جزء من عرب إسرائيل إلى الدول المجاورة.
وفي شباط /فبراير 2023، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على فلسطيني يشتبه في تخطيطه لاغتيال بن غفير، كما أعلن "الشين بيت" والشرطة في بيان مشترك عن إحباط هجمات خطط لها "إرهابيون يدعمون تنظيم داعش".
وأوضح البيان، أن الشرطة اعتقلت ثلاثة فلسطينيين مشتبه بهم وسيمثلون أمام المحكمة اليوم.
وأضاف النص: "أنه في آذار /مارس، كشف تحقيق أجراه الشين بيت والشرطة أن خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ هجمات بالمتفجرات وأن أعضاءها ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي".

*آراء
ضرب استقرار المملكة الأردنية لمنع استقلال فلسطين!/ بقلم: موفق مطر

انكشف مخطط حكام طهران، وبدت سوأة أدواتهم التنفيذية: جماعة الإخوان المسلمين، وفرعهم المسلح في فلسطين المسمى "حماس" ومعهم جماعة "الجهاد الإسلامي" بعد الاعلان جهارًا عن مقر غرفة أركان عملياتهم في طهران، فالهدف النهائي لما يسمى "فيلق القدس" السيطرة على عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، واستباحة الضفة الشرقية لنهر الأردن، واغتيال المشروع الوطني الفلسطيني، بسلاح الانفلات الأمني، الذي بدأ ينتشر ويتوسع كالفايروس في الضفة الغربية، تحت مسميات تبدو نبيلة، لكن مجموعات عليها الف علامة استفهام، بسبب استهدافها المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والاستقرار الداخلي وتهديدها للسلم المجتمعي والأهلي ايضا، وانتهاجها أساليب العصابات، كفرض الأتاوات والخاوة على مواطنين ومؤسسات، وأحدثها حادثة اطلاق النار على مقر بلدية دير الغصون في طولكرم، وهذا انحراف مشهود عن الأهداف الوطنية، وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، فهذه المجموعات المصطنعة بأيد خارجية، والمسيرة بريموت كونترول (الغرفة السوداء) تطلق عشر رصاصات على آليات جيش الاحتلال المضادة حتى للقذائف الصاروخية للتمويه، ويطلقون تسعين رصاصة من المئة على مقرات المؤسسة الأمنية الفلسطينية، تمولهم وتسندهم لوجستيًا جهات القاسم المشترك بينها العدائية المطلقة للمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية) وهدف اسقاط السلطة الوطنية.
لكن هذه الجهات لن تتمكن من بلوغ اهدافها دون السيطرة على الضفة الشرقية لنهر الأردن، أي المملكة الأردنية الهاشمية، وبما أنه لا وجود لجماعات مسلحة في المملكة تعهد اليها مهمة ضرب ركائز الاستقرار والأمن في المملكة، فإن البديل هو جماعة الاخوان المسلمين، عبر أسوأ وأفظع وأنذل وأحقر استثمار لدماء الشعب الفلسطيني المسفوكة في حملة الابادة الصهيونية على شعبنا، المستمرة منذ ستة شهور، أما الهدف البعيد والمرئي بوضوح، فهو تهيئة الظروف ليكون الأردن الشقيق (الوطن البديل)، فيبدأ العد العكسي لتنفيذ مخطط التهجير القسري من الضفة الغربية بما فيها القدس لتسهيل عمليات تهويدها، ونعتقد أن قيادة المملكة الأردنية الهاشمية التي استطاعت بحكمتها تجنيب الشعب الأردني، تداعيات المؤامرة الاخوانية المنخرطة في خطة الفوضى الخلاقة، او ما سمي الربيع العربي، ستكون في موضع استهداف مباشر، لرفضها التهجير القسري، ومواقفها المنسجمة مع موقف القيادة الفلسطينية، فيما يتعلق بالحق الفلسطيني، وباستقلال الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس الشرقية، فقيادة وشعب المملكة مستهدفان، بالتزامن مع استهداف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، أما أدواتهم فجاهزة، حيث يتم تفعيل وحشد منتسبي الاخوان تمهيدا لساعة الصفر في الشارع، عبر استغلال مشاعر الجماهير الأردنية الصادقة مع الشعب الفلسطيني، إذ لا انكشاف افصح من مضامين الهتافات التي يطلقها المندسون عن سابق تصميم وترصد، التي لا علاقة لها بغزة، أو القدس، أو الحق الفلسطيني، فالمقصود حرف اتجاه الشارع – نعتقد أنهم لن يفلحوا بفضل وعي الشعب الأردني الشقيق، وقدرة القيادة في المملكة على وأد مؤامرة حكام طهران وأدواتهم، الذين ما زالوا يعتقدون بإمكانية السيطرة على العاصمة الخامسة من دول المشرق العربي، مع منح منظومة الاحتلال الاسرائيلي ضمانات لإبقاء أم العواصم (القدس) تحت سيطرتها، وغض الطرف عن عملية تهويدها، فعينهم تتطلع للسيطرة على رأس البحر الأحمر شمالا (خليج العقبة)، للضغط على جمهورية مصر العربية بعد سيطرتهم التامة على مدخله الاستراتيجي الجنوبي عند باب المندب، وقد يكون صحيحا أن جماعة الاخوان المسلمين تساوم الادارة الأمريكية على تمكينهم من المملكة مقابل تمكين منظومة الاحتلال (إسرائيل) من قطاع غزة، وذلك لاستعادة احياء مشروعهم الذي ضرب بقوة الوعي الشعبي الجماهيري والرسمي في مصر وتونس.
نحن على ثقة بسقوط المخطط الايراني الاخواني في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد أسقطتهم فلسطين من قبل، ولم تمكنهم من اصطناع بدائل عن منظمة التحرير، وبات الشعب مقتنعًا أن أدواتهم لم يجلبوا إلا الكوارث والشاهد قطاع غزة! ولن يفلحوا في المملكة الأردنية بفضل حكمة وقوة وصلابة قيادتها، وتمسك شعبها وإيمانه بفكرة الاستقلال والسيادة والقرار الوطني المستقل لكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والدولة الفلسطينية.