بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برسالة إلى الوزراء في حزبه الليكود، مفادها بأنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان".

وأفادت "كان"، بأن نتنياهو أبلغهم بأنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، موضحةً أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف غالانت، إنَّه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من الجيش الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.

وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.

ومنذ بداية الحرب ضد "الفصائل الفلسطينية"، استدعت الحكومة ما مجموعه "287" ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو "1300" عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات خدمة المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير.

وهذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود فعل عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.

من جهته، أفاد موقع "واينت"، بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويًا، وبدلاً من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عامًا، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.

ويتضمن أيضًا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.

وينص الاقتراح أيضًا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية حزيران /يونيو، قبل وقت قصير من عطلة الكنيست، وفقًا لتقرير نشرته "القناة 12" يوم أمس الأحد.