هجومٌ شنه الإعلام الإسرائيلي على المحاولات الفلسطينية لتثبيت الأرض الفلسطينية وحمايتها من السرقة الاستيطانية، بناءً على السعي الفلسطيني إلى تسجيل موقع تل أريحا في قائمة التراث الحضاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وفي هذا السياق، كتبت "مكور ريشون" تحت عنوان الإرث في خطر: النقاش في اليونسكو هو نداء لضرورة الصحوة لإسرائيل.. السلطة تحاول أن تدعي الملكية على أراضٍ ومناطق إضافية، تشمل هذه المواقع أماكن في الأراضي الإسرائيلية بشكل كامل ولها صلة إسرائيلية تامة.

واتهمت الصحيفة المنظمة الدولية (اليونسكو) بأنها "كانت تنظيمًا معاديًا لإسرائيل ومعاديًا للسامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وكانت أيضًا أول منظمة اعترفت بالسلطة الوطنية الفلسطينية كدولة في المنظمة، وهذا حدث على الرغم من عدم صلاحيتها في الاعتراف بكيانات دولية ما لم تكن قد تمت مناقشة ذلك وإقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبينت الصحيفة أن "الإعلان يشمل تهديدًا يمكن أن يكون منحدرًا زلقًا ويمس بالسيطرة الإسرائيلية على يهودا والسامرة ومنطقة القدس بخلاف الإعلانات الرسمية الإسرائيلية، حيث تجري في المنطقة نشاطات كبيرة من الجانب الفلسطيني لا تلقى أي استجابة من الجانب الإسرائيلي. عدا تل أريحا، الذي على ما يبدو أنه محافظ عليه نوعًا ما، فإن بقية المواقع التراثية في أريحا المنسوبة بشكل واضح إلى الجانب الإسرائيلي تعاني من سرقات متتالية وتخريب بحجم كبير، يصل إلى تدمير مطلق لقيمتها الأثرية".

وادعت الصحيفة أن "النشاط الفلسطيني لا يتوقف في منطقة A في أريحا فقط. حتى في منطقة يهودا التي تقع بالكامل في الأراضي الإسرائيلية، قدم الفلسطينيون طلبًا إلى اليونسكو باعتبارها "البيرة" مع حذف الاسم اليهودي المعترف به عالميًا والمعروف باسم "صحراء يهودا"، حيث يطلبون أيضًا إعلان كهوف قمران كموقع فلسطيني في إطار برنامج My heritage my identity".

وحاولت الصحيفة إظهار مدى "التزام" إسرائيل بتطبيق اتفاق أوسلو وتجاهل السلطة الوطنية له، إذ قالت: "إسرائيل تقع أسيرة في مفهوم وتطبيق أوسلو، فيما لا تلتزم السلطة الفلسطينية بذلك". وبالتالي تقول الصحيفة إن "حكومة إسرائيل ملزمة بالاستفاقة وبدء العمل على تنفيذ فعّال ووقف تدمير التراث التاريخي من السلطة الفلسطينية وكبار مسؤوليها، والعمل في المجال الدولي بناءً على القوانين واللوائح الدولية، وتقديم دعاوى قانونية ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة بأداء دورها في هذا الصدد".

أما "يسرائيل هيوم"، فتناولت الموضوع من زاوية أخرى، مستغلة الحديث عن ذكرى توقيع اتفاق أوسلو الثلاثين، وذلك في إطار ما أسمته "تقوية السلطة الفلسطينية".

وقالت الصحيفة، "منذ سنوات يقولون لنا بسذاجة، إذا كانت اتفاقية أوسلو سيئة جدًا فلنلغِها، حينها نقوم بشرح ذلك بشكل عقلاني وصادق، أنه يمكننا إلغاء اتفاقية أوسلو بسهولة تامة، تمامًا كما لا يعود قرص العجة إلى بيضة. ولكن يمكننا بالتأكيد عدم العودة إلى الاتفاقية، عدم العودة إلى الرؤى المدمرة، عدم العودة إلى الخطوات المدمرة. نعم، يمكن الانتقال إلى سياسة مختلفة، تفكر بشكل مختلف وتدير بشكل مختلف، دون الاعتماد على أو تعزيز أعدائنا الكبار".

وتابعت الصحيفة أن "رئيس مقر الأمن القومي الحالي تساحي هنغبي يقود خطًا متصالحًا ومتعاطفًا للغاية بشأن السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن أي تعامل آخر مع السلطة، بخلاف الخط الحالي، هو خط قديم تمت تجربته، وأكد أنه مفصول عن الواقع".

وشددت الصحيفة على ضرورة أن "يصر نتنياهو على الحفاظ على المصلحة القومية، فالمصلحة القومية تؤكد أنه علينا عدم الانصياع إلى الضغوطات المطالبة بتعزيز السلطة الفلسطينية، إنما التثبت ببناء شرق أوسط جديد، الخطوة التي بدأ بها، وليس المهم الذي عشناه في سنوات التسعينيات".

في موضوع آخر، ناقشت "مكور ريشون" قضية المنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة، وادعت أن 120 ألف طالب من شرقي القدس يدرسون في مدارس تعلّم المنهاج الإسرائيلي.

وادعت الصحيفة "يوجد حاليًا في شرق القدس وفي فئة الأعمار من 3 إلى 18 سنة حوالي 120,000 طالب. وهناك برنامجان تعليميان، برنامج لشهادة البجروت الإسرائيلية أو التوجيهي -الشهادة الثانوية الفلسطينية. في السنوات التسع الأخيرة، تم فتح مجموعة من مدارس إسرائيلية بالمدينة حيث يتعلم الطلاب بناءً على المنهج الإسرائيلي ويؤدون البجروت. وفي السنوات الخمس الأخيرة، تم إنشاء ثماني مدارس جديدة بمبانٍ تم بناؤها خصيصًا لهذا الغرض".

وتحاول الصحيفة إظهار مدى السيطرة على طلاب القدس، ودمجهم في نظام التعليم الإسرائيلي رغم أن أعداد المنضمين إلى التعليم الإسرائيلي قليلة مقارنة بعدد طلاب القدس، لكن الصحيفة والإعلام الإسرائيلي عموما يتحدث بشكل دائم عن تحوّل كبير، دون أن يتطرق إلى وضع المدارس السيئ.

في موضوع آخر، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات خطيرة لوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير قال فيها، "إذا لم نصعب ظروف الأسرى، إذًا من أجل ماذا أقمنا حكومة"، و"لن أسمح باستمرار المخيمات الصيفية في السجون".

وقال بن غفير حسب الصحيفة: "أرفض الوضع الذي يكرّس المخيمات الصيفية للمخربين في السجون، وأرفض الوضع عندما يقولون لي حضرة الرئيس هذا ليس التوقيت المناسب. إذا لم نحدث التغيير، لماذا أقمنا حكومة إذن".