انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الورشة الختامية لتشغيل محطة خلط مياه وادي القلط من مياه الآبار والمياه المعالجة من محطة التنقية في محافظة أريحا والأغوار، لتوفير كميات مياه إضافية لري الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه المحطة ضمن مشروع "نظام متوسطي متكامل لتزويد المياه" المنفذ من برنامج التعاون عبر الحدود في منطقة حوض المتوسط، والممول من الاتحاد الأوروبي، تحت إدارة محافظة سردينيا الإيطالية.

وقال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل إن المحافظة كانت تقع على حوض مائي جوفي كبير إلى جانب كونها مشاطئة للبحر الميت، لكن سرقة الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المياه الجوفية وتحويل مسار ينابيع المياه وسرقة ثروات البحر الميت، وإعلانه مناطق واسعة من أراضي المحافظة مناطق عسكرية إلى جانب الاستيطان، أدت إلى تقلص الحق الفلسطيني في المياه، وجفاف مساحات واسعة وتحول المزارعين لزراعة محاصيل تتوافق مع المياه المتوفرة.

وثمن أبو العسل جهد الأشقاء العرب من تونس والأردن، الذين تعمدت سلطات الاحتلال عدم إصدار التصاريح لدخولهم، والأصدقاء في إيطاليا والاتحاد الأوروبي، لإنجاح المشروع.

وقال مدير المشروع في فلسطين، رئيس جمعية مهندسي الصرف الصحي منذر هند إن فلسطين اختيرت لتكون ضمن المشروع بعد اجتياز الدراسة والمقترح الفلسطيني المتعلق بالمياه، موضحا أن المشروع تضمن أيضا محطة لتحلية المياه المعالجة مربوطة بمحطة الطاقة الشمسية في مدينة العقبة بالأردن، ومحطة استخراج الأمونيا من مخلفات الحيوانات لتستخدم كسماد في بلدة "اربوريا" بجزيرة سردينيا الإيطالية، ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي ودراسة لأثر استخدام هذه المياه على مواصفات التربة بمدينة قابس في تونس.

وأشار هند إلى أن المشروع هدف إلى المساهمة في ديمومة توافر المياه في مناطق البحر الأبيض المتوسط، ومقاومة شح المياه والتغيير المناخي.

وبين أن محطة الضخ المقامة في أريحا تمتد خطوطها لثلاثة كيلومترات عبر أنابيب ضخ، كما ستتم الاستفادة من المياه التي تضيع هدرا بالوديان والمياه المالحة والمعالجة وخلطها.

بدوره، قال منسق المشروع بمحافظة أريحا والأغوار معتز الحروب إن أهمية المشروع إلى جانب مساهمته في توفير المياه، تكمن في تبادل الزيارات الميدانية والاطلاع على الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة والمراكز البحثية، وتوثيق وجمع بيانات ومعلومات قبل وبعد تنفيذ المحطات المقرة في دول المشروع ليتم تحليلها وتقييم الأثر والتغيير الذي أحدثه المشروع على كمية ونوعية المياه والتربة.

وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع الذي بلغت تكلفته 2.5 مليون يورو، استمرت 36 شهرا، وأن التأخير في تنفيذه حدث بسبب جائحة "كورونا".

وحول فوائد المشروع، بين وزير الزراعة الأسبق اسماعيل ادعيق، وأحد المستفيدين من المشروع إن عملية خلط مياه المجاري المعالجة مع مياه الوديان والمياه المالحة تعتبر ذات قيمة غذائية للنبات، وتسهم في تحسين نوعية وكمية الإنتاج، وأن أسعار المياه المباعة من المحطة أقل تكلفة، مشيرا إلى أن 30% من مزارع النخيل في أريحا والأغوار ستستفيد من المشروع.