يرى مسؤولون فلسطينيون ان القيادة الفلسطينية تقف الان امام 3 خيارات في ما يتعلق بطلب عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة وذلك بعد اخفاق لجنة دراسة العضوية في مجلس الامن الدولي في الوصول الى اجماع على هذا الطلب.
واستبعدت مصادر مطلعة  اتخاذ القيادة الفلسطينية اي قرار بشأن الخطوة التالية قبل المشاورات المزمع ان يجريها الرئيس محمود عباس مع العرب والمجموعات الجيوسياسية العالمية مثل منظمة التعاون الاسلامي وكتلة الاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز ودول اميركا الجنوبية والاتحاد الاوروبي وغيرها.
ولكن المصادر رأت ان القيادة تقف امام 3 خيارات في المرحلة القادمة وهي:
اولا، الاصرار على اجراء التصويت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة حتى في ظل عدم وجود الاصوات التسعة المطلوبة في مجلس الامن وفي ظل التلويح الاميركي باستخدام الـ"فيتو" ضد الطلب الفلسطيني.
ومن الممكن ان تقوم اي من الدول الاعضاء في مجلس الامن بتقديم مشروع قرار "ورقة زرقاء" بشأن الطلب الفلسطيني الى المجلس من اجل التصويت عليه. فلبنان مثلا وهي الدولة العربية الوحيدة العضو غير الدائم في مجلس الامن يمكنها تقديم مشروع القرار.
وكانت لجنة دراسة العضوية في مجلس الامن اخفقت في الوصول الى اجماع على الطلب الفلسطيني. اذ اعتبرت 8 دول ان فلسطين استوفت شروط العضوية وانها ستصوت لصالح الطلب، في حين رأت 6 دول ان فلسطين استوفت شروط العضوية ولكنها ستمتنع عن التصويت لاسباب لها علاقة بعملية السلام ودولة واحدة هي الولايات المتحدة قالت انها ستصوت ضد الطلب باعتبار ان حل الدولتين يتحقق فقط من خلال المفاوضات.
وثمة من يرى أن التصويت على الطلب يثبت الحق الفلسطيني في الدولة برغم العراقيل التي يحاول بعض الدول وضعها امام هذا الحق.
وقد يفسح التصويت على الطلب الطريق امام الجمعية العامة للامم المتحدة لمساءلة مجلس الامن عن اسباب عدم التصويت لصالح الطلب طالما انه يستوفي شروط العضوية وهو ما يتيح المجال امام اعادة تقديم طلب العضوية الى مجلس الامن مرة وثانية وثالثة.
ويقول المدافعون عن هكذا خيار ان العديد من الدول في العالم بما فيها ايطاليا والاردن وغيرها قد تقدمت بطلبات العضوية الى مجلس الامن اكثر من مرة حتى حصلت على العضوية رغم استخدام "الفيتو" سابقا ضد طلباتها.
ثانيا، انتظار تغير الدول غير الاعضاء في مجلس الامن الدولي مع بداية العام المقبل ودراسة فرص ان تتوفر الاصوات التسعة المطلوبة في المجلس مع تغير الاعضاء بالنظر الى ان الضغوط الاميركية نجحت في جعل كولومبيا والبوسنة والهرسك والبرتغال تقرر الامتناع عن التصويت.
وتقول مصادر ان الفرص مع الدول الجديدة الاعضاء في مجلس الامن قد تكون افضل او اسوأ وهو ما يتطلب مشاورات واتصالات ولقاءات مع هذه الدول لاستمزاج مواقفها قبل البناء على فرص تصويتها في مجلس الامن في حال طرح الطلب الفلسطيني للتصويت.
وعلى اي حال فانه حتى بتوفر الاصوات التسعة فان الولايات المتحدة ستستخدم "الفيتو" وهو ما يعني اعادة تقديم الطلب مرة اخرى الى مجلس الامن ولكن وجود الاصوات التسعة سيجبر الولايات المتحدة على استخدام "الفيتو" بعد ان كان عدم توفر هذه الاصوات قد أعفى الولايات المتحدة من حرج استخدام "الفيتو".
ثالثا، التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة بغرض الحصول على مكانة دولة غير عضو على غرار الفاتيكان مع الابقاء على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة مطروحا امام مجلس الامن.
وتدعم عدد من الدول الاوروبية، وعلى رأسها فرنسا، حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة وهو الامر المتاح باعتبار انه لا يتطلب سوى نصف اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة زائد واحد.
ولكن عدداً من الدول الاوروبية تشترط تصويتها لصالح هذه المكانة الجديدة بأن تكون ايضا اطارا من اجل العودة الى المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية على ان تدعم هذه الدول حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة في حال لم تنجح المفاوضات في الوصول الى اتفاق في اطار زمني يتم تحديده.
ويقول المدافعون عن خيار كهذا انه يتيح المجال امام شراكة فلسطينية مع الاتحاد الاوروبي قد تفسح في الطريق امام تصويت اوروبي في مجلس الامن لصالح الطلب الفلسطيني بعد انكشاف حقيقة ان الحكومة الاسرائيلية لا تريد سلاما حقيقيا مع الفلسطينيين، كما ان هذه المكانة في الامم المتحدة ستمكن فلسطين من الحصول على عضوية جميع منظمات الامم المتحدة الـ16 من دون الحاجة لاجراء التصويت في مجالس كل منها على حدة.
وثمة اراء اخرى تطرح بشأن الطلب الفلسطيني بما فيها التوجه الى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري منها بخصوص عضوية فلسطين بعد ان اتمت تنفيذ متطلبات الحصول عى العضوية.