ذَكّر الاتحاد البرلماني العربي العالمَ أجمع بمعاناةِ الأسرى الفلسطينيين وصبرهم وألمهم في "يوم الأسير الفلسطيني".

وقال في بيان صادر عنه: "في ظلّ استمرار وتفاقم معاناة الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم التعسفي من الحرية والحياة الكريمة، تحت وطأة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، دون أدنى احترام لحقوق الإنسان، لا سيما الأطفال والنساء الفلسطينيات ممن يتعرضن لأبشع أنواع القهر والاضطهاد والتنكيل، فإنّ الاتّحاد البرلماني العربي، وإذْ يؤكّد أن سياسة الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة واضحة أو محاكمة قانونية، وغيرها من الأساليب والتدابير القمعية العنصرية الإسرائيلية لكسر إرادة الفلسطينيين وتكميم أفواههم، تُعدّ جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف وأحكام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان "إنّ الاتّحاد يَدقُّ ناقوسَ الخطرِ محذراً من تبعات وعواقب تجاوز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجميع الحدود القانونية الدولية، وانتهاكها الفاضح لجميع الأعراف والقيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، ومشدداً في الوقت ذاته، على أن هذه الممارسات اللاإنسانية تدفع ببعض الأسرى إلى اتخاذ إجراءات يائسة والمخاطرة بحياتهم طلباً للعدالة والحرية".

وجدّد الاتّحاد، مطالبته للأسرة الدولية، للعمل معاً لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عن اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني المقاوم بتقرير مصيره ورفع الظلم والاضطهاد عن كاهله.

وأعرب الاتّحاد البرلماني العربي، عن كامل تضامنه ودعمه الثابت والمستمر لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين العروبة، مستلهماً، أسمى معاني الوطنية والتضحية والفداء من صمود الأسرى، ومن نضال الشعب الفلسطيني الشقيق بكل أطيافه، وسعيه المشروع للدفاع عن أرض الآباء والأجداد، وبناء دولة فلسطين العربية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.