دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، الكونغرس الأميركي للاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسه السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية بحق حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الذي ينتهك يوميا حقوق الإنسان الفلسطيني ويضيق عليه معيشته.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تنفيذ الإدارة الأميركية تعهداتها التي تعهدت بها خلال حملتها الانتخابية، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وحماية الستاتكو في المدينة المقدسة.

وقال رئيس الوزراء إن أصدقاء إسرائيل يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا لتقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني ووصفها بدولة ابرتهايد.

وقال رئيس الوزراء "إن هناك طرقا وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وإن الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وإن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".

وأضاف: "كيف بإمكاننا مواصلة الحديث عن حل الدولتين، وهناك 720 ألف مستوطن على أراضي الدولة الفلسطينية، والبرنامج الاستيطاني متواصل، وهناك 62% من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل وتتعامل معها كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني".

وأوضح رئيس الوزراء أن "الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابرتهايد تسيطر فيها أقلية إسرائيلية يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية".

وتابع: "إسرائيل لا تهتم بالبيانات، ويجب اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط عليها للانصياع للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان".

وشكر رئيس الوزراء استئناف الولايات المتحدة دعمها "للأونروا"، مطالبا بإعادة بقية المساعدات التي كانت تقدم سابقا من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المالية.

وأوضح رئيس الوزراء أن "السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيره، ما يضعها في وضع مالي صعب".

كما دعا رئيس الوزراء إلى الضغط على إسرائيل من أجل عقد الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس، مؤكدا أن الإرادة الفلسطينية هي لإجراء الانتخابات وحماية الديمقراطية الفلسطينية وتكريس حقوق الإنسان.

ويتكون الوفد بالإضافة للسناتور كاردن من: النائب ستيني هوير، والسناتور روبرت كيسي، والسناتور روبرت بورتمان، والنائب ستيف كوهين، والنائب إيمانويل كليفر.