نكست دولة فلسطين، العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، تنفيذًا لقرار سيادة الرئيس محمود عباس الأحد الماضي، بتنكيس العلم في الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام، الذي يصادف ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم.

وجاء القرار الرئاسي تنديدًا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.

ويصادف اليوم، الذكرى الـ104 لهذا الوعد الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

هذا الاعلان كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وجاء على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من تشرين الثاني عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.

تصريح بلفور أعطى وطنًا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى خمسين ألفا من أصل عدد اليهود في العالم حينذاك، والذي كان يقدر بحوالي 12 مليونًا، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفًا من المواطنين الذين كانوا، ومنذ آلاف السنين يطورون حياتهم في بادية وريف ومدن هذه الأرض، ولكن الوعد المشؤوم تجاهلهم ولم يعترف لهم إلا ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاهلا حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.