بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ولليوم الثالث على التوالي، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ازدياد خطورة الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال منصور في رسائله: "مع مرور كل ساعة، تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن جميع وسائل العدوان العسكري الفتاك على السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتسبب في مذابح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ما يهدد بشكل مباشر السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وعبر عن أسفه لارتفاع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا الى أنه وحتى لحظة اعداد رسائل اليوم، قُتل 65 فلسطينيا، من بينهم 16 طفلا و5 نساء، والعديد من الجرحى من عائلة واحدة، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق مدنية بشكل متعمد في انتهاك جسيم للقانون الدولي، مشددا على عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات الوحشية على السكان المدنيين وهذا التجاهل الصارخ للحياة البشرية. 

وأشار منصور إلى مواصلة جيش الاحتلال عنفه ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وبقية فلسطين المحتلة، حيث يواصل مهاجمة المتظاهرين السلميين مسببا المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى استشهاد  فتى (16 عاما) من محافظة طوباس، وقتل شاب (26 عاما) في مخيم الفوار للاجئين، وقيام سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بدهس شاب فلسطيني آخر، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 192 فلسطينيا بجروح على أيدي قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة اليوم، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

ونوه إلى أن المستوطنين يواصلون هجماتهم الإرهابية على المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب مواصلتهم وقوات الاحتلال أعمالهم الاستفزازية والتحريضات العنصرية البغيضة والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين الذين ما زالوا يتجمعون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للاحتجاج السلمي على سياسات إسرائيل الإجرامية ومخططات التهجير القسري للأسر الفلسطينية من منازلهم.

وأكد منصور أن هذه الهجمات والاستفزازات والتحريض من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والقادة العسكريين لقوات الاحتلال والمستوطنين الاستعماريين تشكل انتهاكات للقانون الدولي، مشددا على ضرورة محاسبتهم بالكامل. 

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، التصرف على الفور لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك وقف خطط التهجير القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين من المدينة.