تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 532 قضية خلال شهر كانون الثاني الماضي، ضمن خطته التي يسعى من خلالها إلى الحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الإدارة العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، تضمن تنفيذ الجهاز لـ (7,500) جولة تفقدية بالتعاون مع جهات الاختصاص، طالت المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية، بهدف التأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا.

وجاء في تفاصيل التقرير أنه بالتعاون مع وزارة المالية من أجل تحسين الإيرادات ومساعدة الحكومة في القيام بواجبتها، تم التعامل مع (361) قضية.

كما وتم التعامل مع 86 قضية بالتعاون مع  وزارة الاقتصاد؛ حماية للأسواق ومنعًا لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات.

وتم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم التعاون مع 38 قضية لمنع انتشار البضائع غير المرخصة والفاسدة.

وبالتعاون مع وزارة الزراعة وحماية للمنتجات الزراعية، ودعماً لصمود المزارعين وحمايتهم، تم التعامل مع 16 قضية منتجات زراعية خالفت شروط النقل الصحيحة.

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية للأسواق من انتشار الشرائح ووسائل الاتصالات غير المرخصة والتي تحمل ضرراً أمنياً واجتماعياً تم التعامل مع 29 قضية.

وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تم التعامل مع قضيتين حرصًا على منع عدم تداول البضائع الخطيرة والملوثة للبيئة.

وأكد جهاز الضابطة الجمركية في ختام تقريره، على دور المواطنين الهام في حماية المجتمع من هذا الخطر، وذلك في حال وجود أية شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية، أن يقوموا بتقديم البلاغات عبر الرقم المجاني (132)، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، بهدف الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية لجميع المواطنين.