أكدت فصائل العمل الوطني، واللجان الشعبية في الخليل، دعمهم لقرارات القيادة الشرعية الفلسطينية، والحكومة في مواجهة جائحة كورونا، وبرامج الضم والاستيطان والتهويد ومواجهة كافة الظواهر السلبية وفوضى السلاح ومشاريع الإدارة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، بمقر المكتب الدائم للقوى الوطنية في الخليل، بهدف مناقشة تعزيز دور الفصائل والقوى الوطنية والسياسية في الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاخطار الاحتلالية والتحديات الناتجة عن ظاهرة فوضى السلاح والظواهر السلبية.

وحضر الاجتماع مدير عام السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في المؤسسة الأمنية العميد موسى عبد الله الجرادات، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأمنية، والفصائل والقوى والأطر الوطنية، واللجان الشعبية، بهدف تعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لأبناء شعبنا الصامد.

وقال أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة وتشخيص الظواهر السلبية وفوضى السلاح ومخاطرها على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.

وشدد الحضور على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأكدوا وقوفهم الى جانب توجهات وقرارات منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، والحكومة في مواجهة فيروس كورونا، ومواجهة الظواهر السلبية وبرامج الضم والاستيطان، وبرامج التصفية لقضيتنا ولشعبنا وما يسمى بصفقة القرن.

وشدد المجتمعون على أهمية الدور التكاملي والتعاون والشراكة ما بين الحكومة وأجهزتها الأمنية وفصائل العمل الوطني، لفرض سيادة القانون من أجل حماية مصالح شعبنا، وتعزيز صموده والحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي للجميع.