حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من خطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم (100) على التوالي..

وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لمراسلنا، إن الوضع الصحي للأسير الأخرس صعب جدًا، وهناك قلق شديد على حياته، حيث يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في جسده، وصداع شديد.

ولفت الى أنه في أي دقيقة قد يتعرض الأسير الأخرس لانتكاسة صحية قد تودي بحياته، أو تلحق ضررًا بأعضاء جسمه الحيوية.

وأوضح عبد ربه أن هناك مطالبات من قبل السفير الروسي للإفراج عن الأخرس، إضافة للجهود المستمرة على الصعيد القانوني والسياسي، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، فضلا للضغط الجماهيري بهدف إنقاذ حياته.

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.