سجّل العجز المالي المتراكم منذ مطلع العام الحالي رقمًا قياسيًّا في تاريخ إسرائيل، وبلغ 87.5 مليار شيكل، بينما كان العجز في الفترة نفسها من العام الماضي 29.2 مليار شيكل. وبلغ العجز المالي للحكومة في آب/أغسطس الفائت 17.3 مليار شيكل، فيما كان هذا العجز في الشهر نفسه من العام الماضي 5.2 مليار شيكل، وفقًا لمعطيات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية أمس، الأحد.

وشكّل العجز المالي المتراكم خلال الـ12 شهر الأخيرة نسبة 8.1% من الناتج القومي الخام. وقلص الدخل من ضريبة القيمة المضافة التزايد في العجز المالي قليلاً، خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب حجم الاستهلاك المرتفع.

وارتفع إنفاق الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، خاصة إثر الإنفاق على تعزيز جهاز الصحة، دعم المصالح التجارية والمستقلين، تسديد مخصصات بطالة للمفصولين عن العمل والذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، ومنح هبات للمواطنين.

وأشارت معطيات وزارة المالية إلى أنَّ إنفاق الحكومة في آب/أغسطس الفائت بلغ 44.1 مليار، و292.9 مليار شيكل منذ بداية العام الحالي، بينها 35.5 مليار لمواجهة أزمة كورونا. ويتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الحكومي بشكل كبير حتى منتصف العام المقبل، على خلفية دفع هبات وتعويضات على خسائر للمصالح التجارية ومخصصات بطالة. وبلغ حجم فوائد الدين الحكومي 20.6 مليار شيكل.

يشار إلى أنَّ الحكومة الإسرائيلية تسيّر شؤونها المالية من دون المصادقة على ميزانية للعام الحالي. وتبحث الحكومة خلال اجتماعها، غدًا، في إضافة 11 مليار شيكل إلى الميزانية غير المصادق عليها. ويتم الإنفاق بموجب ميزانية العام الماضي، وبحيث يتم تقسيم حجمها على 12 شهرًا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 3.3 مليار شيكل من الزيادة على الميزانية التي يتوقع إقرارها غدًا سيخصّص لجهاز الأمن، ومليار شيكل سيرصد لرفع مخصصات الإعاقة. وسيتم تحويل 400 مليون شيكل إلى المعاهد الدينية اليهودية، ومليار شيكل ستحول إلى جهازَي التعليم والصحة.