بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النَّشرة الإعلامية لليوم الجمعة 29-11-2019

 

*رئاسة

الرئيس يتلقى برقية تضامن من رئيس وزراء الهند لمناسبة يوم التضامن مع شعبنا

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تضامن من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء في رسالته دعمه لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، مشيدا بالعلاقات الفلسطينية-الهندية، مؤكدا مواقف الهند الداعمة للمطالب الشرعية الفلسطينية.

ونوه إلى أن إحلال السلام في المنطقة خطوة أولى نحو إحلال السلام والاستقرار العالمي، مؤكدا الدعم المطلق للهند لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله لنيل حقوقه.

 

*فلسطينيات

"الخارجية": يوم التضامن يجب أن يكون بداية لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن لا يبقى مجرد احتفال، ومحطة لإلقاء الكلمات والخطابات التي تذكر بآلام شعبنا، وأن لا يبقى منبرا لإطلاق الإدانات والقلق على المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين، ومنبرا للتذكير بقرارات الأمم المتحدة حبيسة الادراج، ومنبرا للتضامن الشكلي مع شعبنا دون خطوة عملية تشكل بداية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، عبر البدء العملي في إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء يوم الخميس، "يحيي شعبنا والعالم اجمع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط ظروف صعبة وغاية في التعقيد تمر بها قضية شعبنا العادلة والمشروعة، ومنذ النكبة الكبرى ومرورا بالنكسة وحتى يومنا هذا، يمتد تاريخ أسود مليء بالعذابات والآلام والجراح، ومثخن بظلم تاريخي قل نظيره وقع على شعبنا، ولا زال يدفع ثمنا غاليا له من أرضه وابنائه وممتلكاته وحياته ومستقبل اجياله المتعاقبة، بفعل العصابات الصهيونية التي ارتكبت عديد المجازر بحقه ودمرت مدنه وقراه، وهجرته بالقوة إلى المنافي".

وتابعت "تتواصل حلقات هذا التاريخ في هذه الأيام بوجوه وأشكال وأدوات أخرى يقع في مقدمتها حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول استكمال ما بدأته العصابات الصهيونية في تلك المرحلة، محاولا وبعنجهية القوة والغطرسة وبانحيازه الأعمى للاحتلال وجبروته، فرض مراسم دفن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية، هذا في وقت تقوم به قوات الاحتلال وجرافاته بتنفيذ الرؤيا "الترمبية" على الأرض في محاولة لتحقيق نفس الغرض الاستعماري".

وأضافت: "مضى أكثر من 70عاما على نكبة فلسطين الكبرى، وأكثر من 40 عاما على قرار الأمم المتحدة بشأن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشعبنا يناضل من أجل حريته واستقلاله، ويتشبث بأرض وطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع المؤامرات والمشاريع التصفوية، ويصر على أن يعيش بحرية وكرامة في أرض وطنه وفي دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، أسوة بشعوب المعمورة ويبذل التضحيات الجسام في مواجهة المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته، ولتحقيق الانتصار مهما كلف الثمن وطال المشوار".

وحيت الوزارة جميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات التي تقف إلى جانب شعبنا وتتضامن معه.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلفها، لمحاسبة اسرائيل كقوة احتلال، وفرض العقوبات المناسبة عليها، نتجية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا، وبتحويل  اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا إلى يوم ينال فيه حقه في تحقيق المصير، تحقيقا لقوة العدالة الدولية وانتصارا على عنجهية القوة التي يروج لها الاحتلال وحلفاءه.

وأكدت الوزارة أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في جرائم ضد شعبنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، جميعها تشكل بداية التضامن الدولي الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والعودة إلى أرض وطنه وإقامة ذولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

 

*مواقف "م.ت.ف"

عشراوي: المنظومة الأممية فشلت في حماية الشعب الفلسطيني ومنحه الحد الأدنى من العدالة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، يوم الخميس، "إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من قولبه القائم على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة".

وأضافت: حان الوقت لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها عبر إلزام إسرائيل فعليا وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"

جاءت تصريحاتها هذه في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 72 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947، والذكرى الـ 42 لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة في ذات يوم قرار التقسيم في العام 1977، وقالت:" على الرغم من أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مرارًا وتكرارًا في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حقيقة قائمة على أرض الواقع مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل".

وأشارت  عشراوي إلى أن المنظومة الأممية لم تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، وزاد على ذلك ظهور نظم شعبوية استبدادية متطرفة قامت بتنفيذ عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة عمومًا، ووفرت لإسرائيل غطاءً لمواصلة جرائمها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني المتصاعد، وأطلقت يدها لممارسة الصهيونية الأصولية والفكر الأيديولوجي الاستعماري المتطرف.

وأكدت على أن هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولي تقدير كم التضحيات التاريخية التي قدمها الفلسطينيون عبر المباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها، وإنهاء الاحتلال، وملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتنتهي عملية التصحيح هذه بتعويض الشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له.

وثمنت عشراوي في ختام بيانها دعم الغالبية الساحقة من دول العالم لحقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف واعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين وتصويت أغلبيتها في الأمم المتحدة  لصالح العديد من القرارات التي تدعم عدالة قضيتنا، ووقوف شعوب العالم الى جانب حقنا الطبيعي بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وأضافت: 'إننا ننظر بايجابية لتعاظم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة التي تقوم على كامل أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دولة خالية من كل مظاهر الاحتلال العسكري والمستوطنات باعتبارها غير شرعية وعقبة في طريق أي حل سياسي، دولة لا يفتتها جدار الفصل العنصري، دولة تنمو وتزدهر بعودة لاجئيها، دولة ينعم شعبها بالسلام والأمن والاستقرار.

 

*اسرائيليات

مستوطنون يحرقون مركبة ويعطبون أخريات ويخطون شعارات عنصرية في الطيبة ودير عمار

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبة وأعطبوا إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة الطيبة وقرية دير عمار، في محافظة رام الله والبيرة.

وخطوا مستوطني مستوطنة "نيريا" المقامة عنوة على أراضي القرية، خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل منها "الموت للعرب" و"سننتقم"، وأعطبوا إطارات خمس مركبات تعود ملكيتها لمواطنين من القرية.

 

*عربي ودولي

موغيريني: المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين

اعتبرت الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أن العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زالت ممكنة، محذرة أن المستوطنات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، حسب بيان على موقع الاتحاد الأوروبي.

وقالت موغيريني: إن "أية خطة لا تراعي مصالح الطرفين ستفشل، ولكن العمل يستمر في ظل هذه الظروف الصعبة لإبقاء هذه الفكرة".

وأضافت: "نحن أكدنا أن المستوطنات غير شرعية تحت القانون الدولي وهي تهدد حل الدولتين".

وتابعت: "إسرائيل لها الحق في الحصول على الأمن. ولن يكون الأمن مستدامًا وحقيقيًا إلا إذا كان مبنيًا على السلام وعلى حل الدولتين. هذا هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي".

وأردفت: "في اعتقادي الراسخ أنه مع القيادة الشجاعة، لا تزال العودة إلى المفاوضات ممكنة. ما زلت مقتنعة اليوم، بعد خمس سنوات من زيارتي الأولى كممثلة سامية في فلسطين وإسرائيل، أن هذا هو الهدف وهذا ممكن تحقيقه من الناحية الواقعية".

وشددت موغيريني على أن "هذا هو الحل الوحيد القابل للتحقيق والمستدام والواقعي لهذا الصراع".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

وقفةُ غضبٍ في البقاع رفضًا للتصريحات الأمريكية بتشريع الاستيطان واستنكارًا لجريمة الاحتلال بحقِّ الأسير أبو دياك

بدعوةٍ من قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في منطقة البقاع، نُظِّمت وقفةُ غضبٍ رفضًا لقرارات الإدارة الأمريكية بحقِّ قضيّتنا ولتصريحات وزير خارجيّتها مايك بومبيو العنصرية بشرعية الاستيطان في أراضينا الفلسطينية، واستنكارًا لجريمة الاحتلال بحقِّ الأسير الشهيد سامي أبو دياك، اليوم الخميس ٢٨-١١-٢٠١٩.

وتقدَّم الحضور عضو قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان أمين سر لجنة العلاقات السياسية م.محمود سعيد، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة البقاع م.فراس الحاج وأعضاء قيادة المنطقة، وممثِّلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية.

واستُهلَّت الوقفة بكلمة ترحيب موجزة من مسؤول إعلام حركة "فتح" في منطقة البقاع، تناول فيها مجريات الأحداث على أرض الوطن، والانتهاكات التي يتعرَّض لها أسرانا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

كلمة حركة "فتح" ألقاها عضو قيادة إقليم لبنان م.محمود سعيد، فقال: "الأرض هي عنوان صراعنا مع العدو الإسرائيلي منذُ وعد بلفور المشؤوم، أي منذُ ما يزيد عن قرن من الزمان. بعد وصول الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الصهيوني ترامب وفريقه اليميني تعمّدت هذه الإدارة إعلان بل وممارسة العداء لشعبنا وحقوقه المشروعة، والتنكُّر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي كافّةً مُستهدفةً قضيتنا وشعبنا بإعلان القدس عاصمةً لدولة الكيان الصهيوني، ثُمَّ بوقف المساعدات عن "الأونروا" وإيجاد تعريف جديد للاجئ، وإغلاق مكتب "م.ت.ف" في واشنطن، ووقف المساعدات عن مستشفيات القدس، والإعلان الأخير لوزير الخارجية الأمريكي بأنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية شرعي وقانوني ولا يخالف القانون الدولي مُستخفًا بالقرارات الدولية والإجماع الدولي".

وأضاف: "نقول لهؤلاء لن تستطيعوا أن تفرضوا علينا توجهاتكم وقراراتكم لأنَّ شعبنا بجميع أطيافه مصمّم على مواجهة كلّ ما يتناقض مع ثوابته. ونحنُ الفلسطينيين تحت قيادة "م.ت.ف" وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عبّاس "أبو مازن" مصمّمون على إسقاط مؤامراتكم، وسنواصل النضال حتى تحقيق أهدافنا بتحرير الأرض وإقامة دولتنا".

واستنكر سعيد جريمة القتل المتعمّد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الأسير الشهيد سامي أبو دياك عبر تركه يصارع مرض السرطان في آخر أربع سنوات من أسره وتعمُّد الإهمال الطبي لصحته وعلاجه، وطالب كلَّ دول العالم بالوقوف والتضامن مع كل حقوق الشعب الفلسطيني.

 

آراء

لا أحدَ يملكُ حقَّ تقسيمِ وطني/بقلم: د. خليل نزّال

سيبقى قرارُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتّحدةِ رقم ١٨١ الصادر في ٢٩-١١-١٩٤٧ الخاصُّ بتقسيمِ فلسطينَ مثالاً على انتهاكِ هذه الهيئةِ الدّوليةِ لمبادئ العدالةِ ولحقوقِ الشعوبِ بالسيادةِ على أرضِها دون تدخّلٍ خارجيٍّ. ومما يزيدُ من حجمِ الجُرمِ الذي مثّلهُ هذا القرارُ أنَّ الأممَ المتّحدةَ قد تمّ تشكيلُها على أنقاضِ عصبةِ الأممِ التي فشلت في حفظِ الأمنِ والسّلمِ الدّوليّينِ ولم تستطعْ تجنيبَ العالَمِ ويلاتِ الحربِ العالميّةِ الثّانيةِ، فإذا بالهيئةِ الدّوليةِ الجديدةِ تؤسّسُ بقرارِها الجائرِ لنظامٍ دوليٍّ جديدٍ قائمٍ على التنكّرِ لحقوقِ الشعوبِ ومعتمدٍ على الظلمِ والتعسّفِ والانحيازِ للخرافاتِ الصهيونيّةِ التي تعجُّ بالتفسيرِ المريضِ للتّاريخ. لقد تمَّ تشييدُ أسسِ العالَمِ الجديدِ الخارِجِ من ويلاتِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ على أنقاضِ العدالةِ وعلى حسابِ الشّعبِ الفلسطينيِّ، وبذلكَ يكونُ وصفُ قرارِ التقسيمِ "بالظّلمِ التاريخيِّ" هو الوصفُ الذي يختزلُ كلَّ ما في القرارِ من تطاولِ على فلسطينَ وشعبِها وتاريخِها ومستقبلِها.

لا يستطيعُ أحدٌ إجبارَ الفلسطينيِّ على التخلّي عن حدودِ وطنهِ ولا عن اسمهِ وشكل خارطتهِ ولا عن مكانةِ أسماءِ جيرانِهِ في الذّاكرة، وهناكَ جارانِ ثابتانِ يلازمانِ فلسطينَ ويحرسانِها منذُ ولادةِ التّاريخِ في حضنِ فلسطين: البحرُ غرباً والنّهرُ شرقاً، ولا يملكُ أحدٌ وصفَ الأرضِ التي تحتمي بهما وبينَهُما بأيِّ وصفٍ سوى "فلسطين". هكذا يفهمُ الفلسطينيُّ سرَّ العلاقةِ التي تربطهُ بهذهِ الأرضِ، فهي علاقةٌ تصلُ إلى مصافِّ العقدِ الأزليِّ والأبديِّ المقدّسِ، ولا يملكُ أحدٌ أن يجعلَ شعبَنا حلّاً من هذا العقدِ الذي يمنحهُ اسمهُ وشخصيّتَهُ الوطنيّةَ ولونَ عيونِ بناتهِ وسُمرةَ سواعدِ أبنائه. ولأنَّ فلسطينَ هي الأصلُ فإنَّ من الطبيعيَّ أن يرفضَ شعبُنا قرارَ التّقسيمِ الظالِمَ ويتصدّى لهُ ولا يقرُّ بآثارِهِ وتبعاتِه. لقد اتخذَ شعبُنا وقياداتُهُ السياسيّةُ القرارَ الصائبَ حين رفضوا الاعترافَ بهذا القرارِ، ولا نملكُ نحنُ جيلُ أبنائهم وأحفادِهم سوى أن ننحني إجلالاً لهم ولتضحيّاتِهم ولشجعاتِهم في التصدّي للطوفانِ القادمِ من أساطيرِ الشرِّ رغم يقينِهم المسبقِ بأنَّ إمكانيّاتِهم المتواضعةَ لن تستطيعَ أن تكونَ سدّاً في وجهِ هذا الطوفان. ولنا أن نتخيّلَ مدى العارِ الذي كانَ يمكنُ أن يلتصقَ بأسمائنا كأفرادِ وكشعبٍ لو أنّ جيلَ النّكبةِ قد رضخَ -لا قدّرَ اللهُ- لذلِّ التقسيمِ ورضي بالتنازلِ عن جزءٍ عزيزٍ من وطنه!

الوطنُ أكبرُ من الدّولةِ، وإذا كانَ شعبُنا قد قبِلَ بفكرةِ إقامةِ دولةٍ على جزءٍ من وطنِهِ فلا يعني هذا أنّهُ على استعدادٍ للتّنازُلِ عن حقّهِ التاريخيِّ في وطنِهِ. لقد ثبّتَ شعبُنا حقّهُ الأبديَّ في فلسطينَ من خلالِ الإجماعِ الوطنيِّ على التّمسّكِ بحقِّ العودةِ، وهو حقٌّ يقوّضُ أسُسَ الدّولةِ الصهيونيّةِ كما نعرفها الآنَ. هكذا يجبُ فهمُ إصرارِ الأجيالِ المتعاقبةِ على التمسّكِ بمفاتيحِ البيوتِ وأوراقِ "الطابو"، فهي وبشكلٍ مباشرٍ رفضٌ مطلقٌ لقرارِ التّقسيمِ وتمسّكٌ بالوطنِ كوحدةٍ متكاملةٍ لا تستطيعُ السياسةُ تقزيمَهُ أو تقسيمَهُ وحصرَهُ في دولةٍ مهما كانَ حجمُها. فلسطينُ هي وطنُ الشّعبِ الفلسطينيِّ، ولا يستطيعُ قرارُ التقسيمِ أن يغيّرَ من هذهِ الحقيقةِ التاريخيّةِ أو يجبرَ شعبَنا على التخلّي عن التمسّكِ بها. ومن يشكُّ بذلكَ فما عليه سوى محاورةِ الأطفالِ في مخيّم الدهيشة أو جباليا أو عين الحلوة!

 

*قبِلْنا بحلِّ الدّولتينِ في وطنٍ واحدٍ، لكنَّ العدوَّ وحماتَهُ قد قتلوا امكانيةَ إنجازِ هذا الحلِّ، فليكُن الحلَّ إذنْ دولةٌ واحدةٌ في وطنٍ لا يقبلُ القسمة.

 

#إعلام_حركة_فتح_لبنان