قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنَّ القضاء في (إسرائيل)، يثبت كل يوم أنّه جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ويعمل على تسهيل وتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاولة شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقات بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، أنَّ التقرير الذي أصدره مركز "بيتسلم" لحقوق الانسان، وأكّد أنَّ النيابة العسكرية في دولة الاحتلال أقدمت على إغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين، يؤكّد أنّ هذه المنظومة تمارس دورًا في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه بدءًا من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي إلى تبرئة القتلة.

وأشارت إلى قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية بتبرئة أحد جنود الاحتلال الذي قتل الفتى "عثمان رامي حلس (١٥ عامًا)" في تموز الماضي على حدود قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة سلمية قرب الجدار الحدودي.

وأضافت: "رغم وجود مقاطع مصورة توثّق هذه الجريمة البشعة، إلا أن المحكمة الاسرائيلية ادّعت أنه لم يكن هناك (علاقة سببية!!) بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى".

وأكّدت الخارجية أنَّ هذه الشواهد تعكس لعبة تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والوطنية وإيهامها بوجود تحقيقات في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحقِّ المواطنين الفلسطينيين، وهي جزءٌ لا يتجزّأ من الظلم الواقع على شعبنا ومعاناته اليومية في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.

وأوضحت أنَّ هذه المعطيات تؤكِّد مرة أخرى الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال في قتل وتصفية وإعدام الأطفال الفلسطينيين، ما يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة تثبيت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل متعمد ضدَّ المواطنين الفلسطينيين والأطفال منهم في التقارير الأممية.

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى سرعة إنهاء مرحلة الدراسة للحالة في فلسطين والتي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات للوصول إلى الاستنتاجات الواضحة بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقِّ أبناء شعبنا في حروبه ضدَّ قطاع غزّة، أو خلال سياسته الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.