طالبت الحكومة، مساء أمس الاثنين، جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب بعض المواقع الالكترونية، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

 

كما طالبت الحكومة، وفق بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية، مع تأكيدها على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

 

وأضاف البيان أنَّ الحكومة تابعت القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.