اكد تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير ان مناطق جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر الى مسرح عمليات استيطانية واسعة، كما هو الحال في مناطق الأغوار الفلسطينية وهما محط أطماع مخططات الضم والتوسع الاسرائيلية 

واشار التقرير الذي يغطي الفترة من (21–27) ايلول الجاري الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مؤخرا الاستيلاء على نحو 1500 دونم من أراضي دورا جنوب الخليل، وذلك بعد تفعيل قرار صادر منذ العام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاث قطع من أراضي دورا، بحجة أنها "أملاك دولة". وتعتبر هذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مأهولة بالسكان وتقوم عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية، فضلا عن أنها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتقع ضمن حدود بلدية دورا.

وبين التقرير ان الأطماع الاستيطانية في هذه المنطقة تعود الى نهاية ثمانينات القرن الماضي. ففي العام 1987 تم التوقيع على وثيقة أملاك دولة في حوض (رقم 8) من أراضي دورا بموجب أمر عسكري، وفي الواحد والثلاثين من تموز/ يوليو هذا العام استكملت سلطات الاحتلال فحص الحدود وتعديلها، علما ان جزءا من هذه الاراضي يقع ضمن المناطق المصنفة "ب" وبعض المالكين لديهم طابو عثماني بملكيتهم لأراضيهم. وهذا الأمر العسكري القديم الجديد والذي تم تعديله مؤخرا يقضي بالاستيلاء على هذه المساحة المحاذية لشارع بئر السبع على الجانبين، والذي يربط ريف دورا الشرقي وبلدة الظاهرية جنوبا، وتملكها عائلات: عمرو، وأبو شرار، والخطيب، وشاهين، ودودين، والحريبات وغيرهم.

وفي محافظة الخليل أقام مستوطنون 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في المنطقة خلال الأعوام 2017-2019 على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة. وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب والجنوب ، وتحديداً على أراضي بلدات ؛ دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، وسعير. حيث بدأ المستوطنون بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين المتدينين فيها. ويتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج مخططها الهيكلي وما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة (كرفانات) أو تبني مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض". أما الهدف من هذه البؤر الاستيطانية فهو فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.

وتجدر الاشارة هنا الى أن اسرائيل أقامت 18 بؤرة استيطانية منذ تولي دونالد ترمب الحكم عام 2017، فيما بلغ عدد البؤر الاستيطانية، التي اقيمت خلال عهد الرئيس الاميركي باراك اوباما نحو 14 بؤرة استيطانية، بعد عدة سنوات لم يتم تسجيل إقامة بؤر استيطانية فيها بعد العام 2012.

وتحت غطاء "الأمن" تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة التضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا. وتتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة المواطنين الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم. وتعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة. وتمثل هذه السياسة خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب. خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة، حيث أنشأت سلطات الاحتلال شريطًا متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزاء المدينة تمنع دخول الفلسطينيّين إليه، ويمتدّ هذا الشريط شرقًا من مستوطنة "كريات أربع" إلى المقبرة اليهودية غربًا، والى جانب ذلك تمارس سلطات الاحتلال عُنفا روتينيّا على أيدي الجنود والمستوطنين ضدّ سكّان المدينة، بهدف إذلالهم عبر الاعتداء الجسديّ وتعمد تهديدهم وإهانتهم.فيما تحول مركز المدينة إلى منطقة أشباح بفعل الواقع الجحيميّ الذي فُرض على الفلسطينيّين، حيث رحل آلاف منهم عن مركز المدينة، وتداركت اسرائيل التكاثر السكّاني للفلسطينيين في الخليل بتقديم الدعم الرسمي للاستيطان وتثبيته، مقابل تهجير الفلسطينيين.

في الوقت نفسه تم الكشف عن مخطط استيطاني جديد يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس لفائدة توسيع مستوطنة "شافي شمرون"، من خلال تحويل أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة؛ لاستعمالها للبناء وضمها لحدودها بغرض استخدامها لأغراض استيطانية ويتم الحديث هنا عن مشروع توسعة للمخطط الهيكلي لمستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي سبسطية والناقورة وبرقة؛ وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي. حيث تشهد المستوطنات توسيعا للمخططات الهيكلية في محيط نابلس على حساب أراضي المواطنين، كما جرى في الأراضي المحيطة بمستوطنتي "يتسهار" و"وبراخا" جنوب نابلس.

وفي القدس المحتلة صادقت ما تسمى لجنة "البنى التحتية الاسرائيلية" على مخطط اقامة "تلفريك حائط البراق" ونقل المخطط للحكومة الاسرائيلية بهدف المصادقة عليه. ويتكون هذا المخطط من ثلاثة مقاطع الأول يقع في القدس الغربية غرب بلدة الثوري والثاني شمال غرب بلدة سلوان قرب سور المسجد الأقصى أما المقطع الثالث فيصل الى المركز السياحي الذي أقامته "جمعية العاد الاستيطانية" قرب كنيسة الجسمانية. وتشارك باقامة هذا المشروع وزارتا السياحة والقدس الاسرائيليتين بالتعاون مع بلدية القدس وسلطة تطوير القدس. وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت نحو 200 مليون شيقل كميزانية أولية للمشروع الذي يسعى وفق تعبيرها إلى تطوير القدس واستكمال المشروع في غضون عامين.

وفي القدس كذلك تستعد "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد المبارك، بمناسبة موسم الأعياد وتحرض على تنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى، وفرض واقع جديد فيه. وقد شرعت هذه المنظمات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.

وفي بادية القدس وتحديدا في برية السواحرة على جبل المنطار قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم خيمة الإعتصام التي سارع اهالي بلدة السواحرة الى اقامتها إثر اعلان الجيش الاسرائيلي بانها منطقة عسكرية مغلقة ومنع الأهالي من الوصول اليها بهدف السيطرة على الاراضي الواقعة في المنطقة وتحويلها لاحقا الى مجال حيوي للاستيطان وتوسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون اقامتها في المنطقة. ورغم بعد الأرض المهددة بالمصادرة عن التجمعات السكنية الفلسطينية يؤكد الأهالي انهم سوف يعيدون بناء الخيمة ويواصلون اعتصامهم ما دامت البؤرة الاستيطانية موجودة والتي تنوي السيطرة على 417 دونما في تلك المنطقة، وتعتبر البؤرة الاستيطانية في جبل المنطار في برية السواحرة مؤشرا خطيرا على تنفيذ وعودات وتعهدات نتنياهو بضم منطقة الأغوار الفلسطينية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية واقامتها في منطقة فارغة بعيدة نسبيا عن المستوطنات الاسرائيلية دليلا قويا على هذه النوايا الخطيرة. حيث تنوي حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال هذا التوسع استكمال الجدار الشرقي حول القدس لعزلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني، فضلا عن أن جيش الاحتلال يستغل اجزاء واسعة من برية السواحرة لاجراء مناورات ورماية عسكرية منذ احتلال عام 1967.

على صعيد آخر تتواصل عمليات الهدم الواسعة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، حيث أعلنت منظمات أهلية أوروبية ودولية من بينها المرصد الأورومتوسطي عن قلقها من عمليات الهدم في القدس المحتلة وذلك خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، وصفت فيها مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد سيلين يشار، تصاعد عمليات الهدم بأنه "مرعب"، حيث دمّرت سلطات الاحتلال أكثر من 59 منزلاً في شرق القدس خلال النصف الأول من عام 2019، كما تم إحصاء 215 عملية هدم في عام 2018، وأدت هذه العمليات إلى تشريد آلاف الفلسطينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: اقتحم رئيس "الشباك" السابق في دولة الاحتلال افي ديختر، باحات المسجد الاقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة وقام بعدة جولات استفزازية في باحاته، فيما استأنفت جماعات استيطانية وطلبة المعاهد التلمودية اقتحام باحات المسجد من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال الخاصة ونظم المئات من المستوطنين، مسيرتهم الأسبوعية في محيط أبواب المسجد الأقصى المبارك، احتفالا "برأس السنة العبرية وبداية الشهر العبري". كما أغلقت قوات الاحتلال باب حطة والأسباط تزامنا مع خروج المصلين من الأقصى، لتأمين وحماية مسيرة المستوطنين. وهدمت طواقم بلدية الاحتلال منزلا قيد الانشاء في حي جبل الزيتون "الطور". ويعود المنزل للمواطن عيسى محمد خليل، كما هدمت بركسا عبارة عن اسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، يعود ملكيته للمقدسي نعيم القاضي. فيما أصدرت محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، قرارا بإخلاء عائلة المواطنة المقدسية أمل سمرين من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان لصالح منظمتي "العاد" و"عطيرت كوهنيم" الاستيطانيتين.

الخليل: هدمت جرافات الاحتلال منزلا يتكون من طابقين في منطقة الهجرة جنوب مدينة الخليل بحجة عدم الترخيص ويقع المنزل على مساحة 520 مترا في المدخل الجنوبي الغربي لبلدة دورا، وغرفة زراعية في منطقة سهل البقعة شرق مدينة الخليل كانت تستعمل لتخزين الادوات الزراعية، وتعود ملكيتها الى المزارع نادر أبو عودة جابر. كما صادرت قوة عسكرية اسرائيلية جرافة تابعة لبلدية تقوع أثناء قيامها بعمليات حفر لمد خط مياه لمنطقة البرية بمنطقه رخمة التابعة لحدود البلدية والواقع ضمن نطاق عملها حيث تم احتجاز العاملين بدعوى القيام "بعمل غير قانوني" كما ابلغهم ضابط الاحتلال الاسرائيلي.

رام الله: قام مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" الجاثمة فوق أراضي ترمسعيا بتجريف أراض تعود ملكيتها لعائلة ابو كافية، تقدر مساحتها من 5 إلى 6 دونمات". وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي تشهد فيها البلدة اعمال تجريف من قبل المستوطنين، الذين يمارسون جرائمهم بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، فيما أصيب المواطن صايل درويش بجروح في رأسه وتضررت ثلاث مركبات، نتيجة اعتداء عدد من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

ويخطط جيش الاحتلال الى هدم منزل عائلة أم ناصر أبو حميد مجددا، بعد الشروع بإعادة بناء المنزل في مخيم الأمعري في رام الله". وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل أبو حميد ثلاث مرات، كان آخرها العام الماضي، بدعوى أن نجلها إسلام ألقى حجراً من أعلى منزل في المخيم، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال الذين كانوا ينفذون اقتحاماً ليلياً للمخيم.

بيت لحم: نصب مستوطنون بحراسة معززة من قوات الاحتلال بيوتا متنقلة "كرفانات" على طريق مار سابا في العبيدية شرقا. فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين في قرية كيسان شرق بيت لحم. حيث وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بادان، أمرًا عسكريًا بهدم منزلي الشقيقين أيمن وأمجد يعقوب غزال قبل أن تنسحب من القرية.

سلفيت: قام عدد من المستوطنين من مستوطنة "راحاليم" بسرقة ثمار 42 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنين راجح عطياني وشقيقه رضا من قرية ياسوف. ويقوم المستوطنون للعام الثاني على التوالي بسرقة الثمار من هذه المنطقة، وقام المستوطنون بتدمير اشجار الزيتون بعد قطف الثمار، بالاضافة الى ردم عدد من السلاسل الحجرية في المنطقة وعاثوا فيها فسادا وتقع هذه الاراضي جنوب شرق ياسوف وتحديدا على مدخل مستوطنة "راحاليم" الواقعة في محيط المنطقة. كما هدمت جرافات الاحتلال، "بركسا" ومنشأة زراعية في بلدة ديربلوط غربي سلفيت تعود للمواطن تيسير عبدالله.

قلقيلية: أغلق جيش الاحتلال الطريق الزراعي الواصل بين بلدة عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، والمؤدي الى منطقة العيون في واد قانا بالأتربة والصخور الذي تم افتتاحه مؤخرا لتسهيل التواصل بين المزارعين واراضيهم في عزون وكفر ثلث الواقعة في منطقة العيون في واد قانا كاجراء انتقامي وعقاب جماعي بحجة ان الطريق محاذي لسياج مستوطنة "معاليه شمرون". ومن جهة أُخرى نصب جيش الاحتلال نقطة مراقبة عسكرية على سطح خزان المياه في بلدة عزون من أجل مراقبة احياء البلدة لوجود منطقة الخزان في منطقة مرتفعة. فيما أغلق عدد من المستوطنين طرقا رئيسية بالسواتر الترابية في قرية كفر ثلث الواقعه جنوب شرق قلقلية شمال الضفة.

نابلس: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة في المنطقة الأثرية المدرج الروماني ورفعت الأعلام الإسرائيلية، تمهيدا لاحتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس. واقتحم نحو 1200 مستوطن مقام يوسف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وكان يرافقهم وزير التعليم في حكومة الاحتلال "رافي بيريتس"، ورئيس مجلس المستوطنات "يوسي داغان". في الوقت نفسه هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الانشاء في قرية عورتا شرق نابلس وسورا من الباطون المسلح بطول حوالي 400 متر تعود ملكيتها للمواطن أحمد فوزان دراوشة، بحجة البناء دون ترخيص.

الأغوار: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة المواطن أحمد أبو الشايب في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمالا يعملون على ترميم آبار في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، كما استولت على جرار زراعي في منطقة أم القبا للمواطن مفضي لافي صوافطة، واقتاده إلى معسكر "سمرة".