قدمت حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايغا استقالتها بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية.

وقال مكتب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في بيان "الرئيس يقب لاستقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".

وواجه رئيس الوزراء المستقيل انتقادات كثيرة في الأسابيع الماضية خصوصا من وجهاء دينيين مسلمين نافذين طالبوا باستقالته.

واستقبل كيتا طوال الأسبوع الفائت وجهاء دينيين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني للبحث في وضع البلاد وتسليمهم مسودة المراجعة الدستورية التي قدمتها لجنة خبراء إليه في الأول من أبريل.

وعقدت هذه اللقاءات إثر تظاهرة لعشرات آلاف الأشخاص في باماكو في 5 نيسان/أبريل ضد "الإدارة السيئة للبلاد"، خصوصا أعمال العنف بين المجموعات المختلفة في وسط البلاد، بحسب المنظمين.

من جهة أخرى، قال تنظيم داعش في صحيفة أسبوعية إنه سجل مقتل وإصابة 69 من أفرادالجيش النيجيري وقوات أفريقية مكلفة بمحاربة المتشددين في هجمات على مدى الأسبوع الماضي.

وقال التنظيم في صحيفة (النبأ) التابعة له إن الهجمات وقعت فيولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا وبلدة في منطقة بحيرة تشاد

مذبحة الفولاني

وكان قد قتل مسلحون العشرات من قبائل الفولاني وسط مالي، في هجوم هو الأكثر دموية في المنطقة التي تعاني من العنف العرقي وعنف المتشددين.

وقال مولاي جيندو رئيس بلدية مدينة بانكاس القريبة إن المسلحين، الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، حاصروا أوغوساغو قبل الهجوم عليها في 23 مارس حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش).

وقال أحد سكان القرية، طالبا عدم نشر اسمه، إن الهجوم كان ردا على ما يبدو على إعلان جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم سبق المذبحة بأسبوع أسفر عن مقتل 23 جنديا.

وكانت الجماعة قالت إن هجومها كان ردا على العنف الذي شنه جيش مالي ورجال ميليشيات على الفولاني.

واستغلت جماعات متشددة على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش التنافس العرقي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين لزيادة عدد المنضمين إليها وإشاعة الفوضى في مساحات شاسعة من أراضي تلك الدول.