كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، تصريحاته حول فرض "السيادة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية ونقلها موقع عرب 48 صباح اليوم: "إنني أصل إلى العالم من خلال قوة اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، ومن هذا الموقع أصل إلى العالم العربي. ولا أريد القول إنني التقيت مع جميع الزعماء العرب، لكنني التقيت مع عدد غير قليل منهم وهم يحترمون قوتنا. وأنا لا آتي وأدفع تنازلات خطيرة، مع اقتلاع مستوطنات، ولذلك من هناك أصل إلى سلام حقيقي ومسؤول مع الفلسطينيين. من العالم إلى العالم العربي، إلى الجيران، ولكن كل شيء معاكس وانطلاقًا من القوة وليس من خلال تنازلات وطأطأت الرأس، وهكذا أتصرف، فهذا ليس شعارًا".

وأضاف أنه سيضم إلى إسرائيل "جميع المستوطنات وكل نقطة استيطانية". ويسود اعتقاد في إسرائيل أن هذه تصريحات لأغراض انتخابية وأنه خلال ولايته المنتهية منع المصادقة على مقترحات بهذا الاتجاه طُرحت في الكنيست. لكن نتنياهو قال إن "هذا الأمر يستغرق وقتا. وأفضل أن أفعل ذلك بالاتفاق (مع الأميركيين). وقد تحدثت حول ذلك مع ممثلي الرئيس ترامب، وقلت لهم: برأيي أنه لا مفر من ذلك، وأعتقد أن هذا صحيح أيضا. لكن هذا سيحدث، وهذا ليس أمرا أعددت للانتخابات. وتعين عليّ أن أعبر ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى مورس عليّ ضغط كبير، وقد صمدت أمام ضغوط هائلة. إدارة أوباما قالت لي: (لا تبني بالمستوطنات) ولو حجرا واحدا، والحمد لله تغلبنا على ذلك. وانتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي البناء المكثف، والآن سننتقل إلى مرحلة فرض القانون على المستوطنات. وأفضل أن أنفذ ذلك تدريجيا وبموافقة أميركية".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن أن نتنياهو لجم عشرات المقتراحات التي قدمتها أحزاب اليمين المشاركة في حكومته حول ضم الضفة أو المستوطنات لإسرائيل.

وذكر موقع "واللا" أن نتنياهو أوقف في شباط/فبراير العام الماضي، تقدم مشروع قانون طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من حزب "البيت اليهودي، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وبرر نتنياهو ذلك في حينه أن "أحداثا أمنية" تطلبت إرجاء مشروع القانون وبهدف التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي. وبعد ذلك قال نتنياهو إنه "يجري حوارا مع الولايات المتحدة حول الموضوع"، الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب البيت الأبيض عليه.

وفي الشهر نفسه أوعز نتنياهو بإزالة مشروع قانون قدمته عضو الكنيست شيران هسكيل، عن جدول أعمال الكنيست، وكان مشروع القانون ينص على فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن. وقدمت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، مشروع قانون يقضي بإلغاء خطة الانفصال عن شمال الضفة، 15 مرة وقد لجمها نتنياهو كلها.

وفي آذار/مارس 2017، وافق رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، على إرجاء مناقشة مشروع قانون يقضي بفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم". وحاول أعضاء الكنيست من "البيت اليهودي" دفع مشروع القانون هذا عدة مرات، لكن نتنياهو منع ذلك. في حينه، قال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه وصلت لإسرائيل "رسائل من مسؤولين في الإدارة الأميركية مفادها أن الضم قد يقود إلى أزمة سياسية خطيرة".

ورغم أن نتنياهو عبر عن تأييده لمشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، بينها "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"غفعات زئيف"، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، إلا أنه لجم تقدم مشروع القانون هذا، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن البيت الأبيض معارضته لدفع مشروع القانون وأنه "يصرف الانتباه عن تقدم مفاوضات السلام".