أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كل أنواع الإرهاب والقمع والملاحقة، التي تمارسها ميليشيا حماس بحق المواطنين في قطاع غزة، وضرورة محاسبة وفضح كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين علمًا أن هذا لن يتم لأنه لم يبقى أحد إلا وله دور في قمع المتظاهرين من الشعب العزل.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه "انطلاقًا من مسؤولية وطنية وشعبية تجاه ما يستحقه قطاعنا الحبيب من حراك شعبي، ارتبط ارتباطًا كليا بلقمة العيش وثورة الجياع، نتيجة الإجراءات الإجرامية التي تقوم بها حكومة الأمر الواقع في غزة، من فرض للضرائب وابتكار أفكار جديدة للجباية وتدهور الأحوال المعيشية على كل الصعد، ما أدى لغلاء الأسعار وارتفاعها بشكل لا يطاق، فقط من أجل قلة من المستفيدين في غزة، وأمام هذا الوضع الكارثي الخطير، تخرج علينا هذه القلة المستفيدة بكل أشكال القمع والتحدي والإرهاب على الحريات والحقوق سواء بالملاحقة أو التخوين أو الاعتقال أو إطلاق النار أو التكسير، وهذا ما حدث مع كثير من المحتجين فقط لأنهم أرادوه أن يعيشوا بكرامة وعز مطلقين شعار "نريد أن نعيش".

وتابع، "نعم لم يخرجوا إلا ضد البطالة، والجوع، لكن أبت هذه الزمرة إلا أن تلاحق شعبها بعودة سياسة كسر العظام الإسرائيلي، لدرجة لم تستثني أحدًا من شرائح شعبنا، أطفالاً، ونساء، ورجالاً، وشيوخًا وصحفيين، وحقوقيين".

وأكد الاتحاد احترامه المطلق للحريات الفردية والجماعية وحق التظاهر السلمي.

ودعا خاطفي غزة وقف كل أشكال الجباية والضرائب على كل السلع والأمور الأخرى، وتقدير الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب في غزة.

وأعلن دعمه الكامل وتأييده لكل المطالب العادلة التي ترتبط بالحراك الشعبي، مؤكدًا أن الحراك ليس قضية سياسية وإنما قضية مطلبية، مرتبطة بالظروف، وضرورة حمايته من محاولات الاستخدام والشيطنة.

وطالب العمال في كل أنحاء محافظات غزة بالانخراط في هذا الحراك، حتى يرفع الظلم عن أهلنا وشعبنا، والمشاركة في إضراب يومي الأربعاء والخميس، وكافة المعنيين باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والابتعاد عن الفئوية والحزبية.

وأكد أن حق الجماهير في التظاهر السلمي حق مقدس، وما هذه المظاهرات إلا سلمية بامتياز بعيدًا عن أي جانب سياسي، إلا أن الانقلابين يحاولون أن يغيروا الحقيقة، ناسين أن المخرج الحقيقي لهذه الأزمة هو صمود المواطن والاعتراف بحقوقه ومطالبه وتجنب شعبنا مزيدًا من الويلات والمعاناة.