حضت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا.

ودعت آموس المجلس إلى إصدار قرار فوري بهذا الخصوص، وقالت إنه "من غير المقبول أن يستمر النظام ومسلحو المعارضة بارتكاب انتهاكات فاضحة".

يذكر أن المجلس عجز عن إيصال مواد الإغاثة إلى سوريا، التي اضطر الملايين من سكانها الى النزوح بسبب النزاع المسلح على أراضيها.

في هذه الأثناء، واصلت القوات الحكومية هجماتها على بلدة يبرود التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، مستخدمة الطائرات ونيران المدفعية.

وهذه البلدة هي آخر معقل لمسلحي المعارضة في جبال القلمون بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقد اشتد القتال في سوريا في الفترة الأخيرة، حيث كان كلا الطرفين يحاول أن يعزز موقفه في المفاوضات التي تجري في مدينة جنيف في سويسرا.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين أمام طريق مسدود، حيث فشل الطرفان في الاتفاق على برنامج مشترك للمفاوضات.

وقد التقى مبعوث الأمم المتخحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مسؤولين أمريكيين وروس، أكدوا له أنهم سيحاولون تحريك المسار التفاوضي إلى الأمام، لكنه عبر عن قلقه من الفشل.

"النموذج الخاطئ"

وقالت آموس في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن، "إنه من غير المقبول أن لا يتخذ المجلس إجراءات بعد مضي أربعة شهور على مطالبة أعضائه باتخاذ تلك الإجراءات، فحقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية ما زالت تنتهك".

واضافت آموس "جميع الأطراف مقصرة في تحمل مسؤوليتها، نحن ندرك أن حربا تدور هناك، لكن حتى الحروب لها قوانينها التي يجب أن تراعى".

وفي إشارة إلى قرار تمديد الهدنة في مدينة حمص ثلاثة أيام أخرى لإتاحة المجال لإجلاء المدنيين، قالت إيموس إن "هذا لا يعتبر حلا بعيد المدى".

وأضافت "لقد نبهت المجلس إلى وضع حمص قبل 14 شهرا، ومنذ ذلك الوقت تمكنا من إجلاء 2500 شخص فقط عن المدينة".

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تفضل إصدار المجلس قرارا صارم الصياغة لكن روسيا تعارض ذلك، وقد صاغت مسودة قرار تطالب فيه "بمحاربة الإرهاب" في سوريا، وتقول إنها تملك خطة لتحسين ظروف إيصال المساعدات.

يذكر أن النزاع في سوريا أدى إلى مقتل 100 ألف شخص منذ مارس/آذار الماضي ونزوح حوالي 9،5 مليون شخص عن أراضيهم.