اعتبر الخبير الاستراتيجي ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد أن مجرد إمكانية بحث الكنيست الإسرائيلي فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على المسجد الأقصى" بدلا من السيادة الأردنية المتعارف عليها للمناطق الإسلامية في القدس يعتبر انتهاك صارخ وواضح للسيادة الأردنية واستفزاز لمشاعر المسلمين في كل العالم.

وأوضح الخبير الحمد في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" أن الأردن ومنظومتها الملكية السياسية تتحمل تبعات القرار الإسرائيلي، وإمكانية تمرير هذا القرار داخل الكنيست الإسرائيلي، وان عليها تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه سيادتها ووصايتها على الأماكن الإسلامية المقدسة داخل مدينة القدس.

ومن من المقرر أن تعقد الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الرابعة عصرا، جلسة موسعة بحضور كافة أعضاء الكنيست، وذلك بهدف بحث فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على المسجد الاقصى" بدلا من الأردنية .

وتعتبر الأردن صاحبة الوصاية الكاملة  في ظل احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة، حيث أنه وفي عام 1988 عندما أعلن ملك الأردن آنذاك حسين بن طلال فك الارتباط مع الضفة المحتلة، أبقى الوصاية الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة بالمدينة.
وظل الأردن يواصل الاحتفاظ بما يسميه ولاية هاشمية على الأماكن الإسلامية المقدسة وبـ640 موظفا بأوقاف القدس مازالوا في عداد موظفي وزارة الأوقاف الأردنية.

وطالب الخبير الحمد الملك الأردني عبد الله الثاني والسلك السياسي في المملكة بضرورة التنبه لخطورة القرار الذي تحاول إسرائيل جاهدة تمريره عبر الكنيست الإسرائيلي، داعياً إياهم برد اعتبار للسيادة الأردنية عبر الامتناع عن المشاركة في اللقاءات التفاوضية التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وحذر الخبير أن القرار وإن لم يتم تمريره فإنه يعتبر شرعنة واضحة لاعتداءات وعربدة المستوطنين بالقدس المحتلة، الأمر الذي قد يزيد من خطورة تلك الاعتداءات وصولاً لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً.

وقلل الحمد من ردة فعل المملكة الأردنية الهاشمية على تلك الخطوة الإسرائيلية؛ وذلك بسبب أن المملكة  جزءاً لا يتجزأ من عملية التسوية التي تدور رحاها بالمنقطة.

ودعا الحمد المملكة الأردنية إلى دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والقرار لردع المستوطنين ومعاونتهم على تحرير الأرض والإنسان.

وأشار أن استمرار السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة يمثل غطاءاً واضحاً لتلك العربدة، مطالباً الفصائل الفلسطينية بتشكيل مظلة شعبية لحماية للثوابت الفلسطينية من الانتهاك والضياع.