أحال النائب العام في مصر عشرين صحفيا بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية إلى محكمة الجنايات بتهم تشمل مساعدة جماعة إرهابية.

ومن الصحفيين المحالين للمحاكمة أربعة أجانب من مراسلي الشبكة.

وتشمل الاتهامات "استخدام معدات دون ترخيص وبث أخبار كاذبة بغرض بلبلة الرأي العام وحيازة لقطات مصورة مضلله".

ويذكر أن ثمانية فقط من بين الصحفيين العشرين رهن الاعتقال في مصر.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن المتهمين "أسسوا شبكة إعلامية تزعمها مصري يحمل الجنسية الكندية، عضو بجماعة الإخوان، تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة القطرية، وشبكة CNN الأمريكية، بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأجنبية والمجتمع الدولي".

وكانت النيابة قد أصدرت أمرا إلى الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين وتفتيش أماكن إقامتهم، وضبط جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بها.

وقالت التحقيقات قالت إن أحد المتهمين استخدم جناحين في فندق "ماريوت الزمالك"، بحسب ما ذكرته الأهرام، كمركز إعلامي لتجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها عن طريق الأجهزة المضبوطة، بإجراء أعمال المونتاج واصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع، لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقناة CNN بهدف تشويه صورة مصر، خدمة لأغراض التنظيم الدولي للإخوان.

وتحدثت التحقيقات عن متهمين آخرين يعملان في شبكة الجزيرة القطرية، أحدهما أسترالي الجنسية قبض عليه داخل الفندق، والثاني مصري الجنسية، اعتقل في محل إقامته، كما ذكرت أن قناة الجزيرة تمول بعض المتهمين بمبلغ مائتي دولار لكل فرد في اليوم الواحد مقابل إعداد التقارير الإعلامية.

وألقي القبض على المراسلين الأجانب العاملين بالخدمة الإنجليزية للجزيرة، في 30 ديسمبر/كانون الثاني بالقاهرة.