دعت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا دفاعاً عن ما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتتمادى يومياً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، في استخفاف علني بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التي تصدر عن عديد الدول في العالم.

وتابع البيان: "في كل يوم ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وتستغل الانحياز الأميركي الأعمى لسياساتها ومواقفها العنصرية كمظلة لتعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي في أرض دولة فلسطين، وتواصل سن القوانين والتشريعات العنصرية التي تُسهل عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وعمليات القمع والتنكيل والإعدام والقتل بحق أبناء شعبنا، والتي تؤسس بشكلٍ علني لنظام فصل عنصري وتمييزي في فلسطين".

وأشارت إلى جملة من التدابير التي برزت مؤخراً، ومنها مشروع قانون منع تصوير الجنود وهم يبطشون بأبناء شعبنا، وما تناقله الإعلام العبري عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق " تأجير الأرض" للمستوطنين، وتسهيل البناء الاستيطاني دون ضجيج ودون الإعلان عن مناقصات بهدف الإسراع في تسمينها وشرعنتها، وما كشفت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جديد حول تورط المصارف الإسرائيلية في (توفير الخدمات والمساعدة لدعم وإدانة وتوسيع المستوطنات الغير قانونية وتمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة).

وتحدثت الوزارة في بيانها، عن تصعيد مليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، كما حصل مؤخراً في قرية كفر مالك، حيث أقدم زعران المستوطنين على اقتلاع أكثر من مئة شجرة عنب في القرية ودمروها، وإقدام قطعان المستوطنين على تسميم الأغنام في قرية سالم.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات العدوان الاحتلالي الشامل على شعبنا وأرض وطنه، محذرة من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتيني وعادي ومجرد إحصائيات.

ورأت في هذا العدوان رداً إسرائيلياً على مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار هذا، والأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل الآليات والإجراءات القانونية الدولية التي تُحقق الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة.